ولاة بـ”المنطقة1″ يرفضون تخفيف الحجر.. وخبير يعتبره تحديا للداخلية

رغم إدراج درعة تافيلالت ضمن “المنطقة 1” التي يمكن فيها تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أن السلطة الولائية بالجهة كان لها قرار آخر، إلى حين التأكد من أن فيروس كورونا لم يعد موجودا بالمرة.

ولم يمنع هذا التقسيم والي الجهة من سن إجراءات منع التنقلات بين مختلف أقاليم الجهة إلا برخصة مسبقة، مع إقرار توقيت جديد لإغلاق المحلات التجارية بالجهة، حيث تم تحديد ساعة انتهاء مزاولة العمل في الساعة السابعة من مساء كل يوم كحد أقصى.

الأستاذ الجامعي في القانون العلوي عبد الكبير شدد على أنه لا يمكن للوالي أو العامل فرض أي تشديد في المنطقة 1، مستندا في تعليقه إلى المادة الثانية من مرسوم التمديد التي أعطت لوزير الداخلية ومعه الولاة والعمال اتخاذ اي تدبير يروم (التخفيف) وليس التشديد.

وتابع شرحه، في تدوينة فايسبوكية، قائلا إن أي تشديد عن الولاة او العمال في المنطقة 1 يضيق من هامش البلاغ الصادر من الرباط من الوزيرين، معتبرا أنه سيكون بدون أساس قانوني.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى دورية رئيس النيابة العامة التي قال إنها واضحة وضوح الشمس في شرحها للمرسوم الجديد، والتي تنص على أن التنقل بين أقاليم الجهة – المنطقة 1- لا يحتاج إلى ترخيص بل فقط بطاقة التعريف الوطنية بها عنوان السكن بالجهة.

يشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصح، من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني، والأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وتجارة القرب والمهن الحرة والمهن المماثلة وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية. وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.