“إيمازيغن” يرفضون “إقصاء” الأمازيغية في البطاقة الوطنية

ندد نشطاء وجمعيات أمازيغ بإقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية،  الذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.

واعتبرت منظمات (تاماينوت، المكتب الفدرالي – الجامعة الصيفية أكادير- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب – كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال- التنسيق الوطني الأمازيغي) أنه “خرق جديد لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، مما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، مما يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية”.

داعية الأحزاب السياسية إلى “تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات”.

في هذا الصدد، طالب الناشط الأمازيغي عمر إسرى البرلمان بغرفتيه بتعديل مشروع القانون “المشؤوم حتى يكون دستوريا ويعبر عن الثقافة والهوية الأمازيغية كملك لكل المغاربة”، مضيفا أن على “أبناء الحركة الأمازيغية، والأحزاب الديموقراطية والجمعيات المدنية و الحقوقية، وكل الديموقراطيين الانخراط في النضال من أجل الضغط على الحكومة والأحزاب المشكلة لها، للتراجع عن هذه الخطوة غير المحسوبة”.