هل يشير لفتيت إلى التراجع عن إقصاء الأمازيغية من البطاقة الوطنية؟ (فيديو)

تحاشى وزير الداخلية؛ عبد الوافي الفتيت، الحديث عن النقاش المثار حول مشروع قانون 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها الجديدة، بخصوص تضمين البيانات التعريفية للمواطنين بحرف “تيفيناغ”.

واكتفى الفتيت، خلال إجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة؛ أمس الأربعاء 17 يونيو الجاري، بالحديث عن مميزات الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، معتبرا أن هذه الأخيرة، ستمكن من “الحد من مظاهر التزوير وستسمح بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي”.

واستغرب مجموعة من المتتبعين للشأن الحقوقي بالمغرب، عدم حديث وزير الداخلية عن أبرز البنود؛ التي أثارت الجدل بشأن مشروع القانون الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فيما تساءل البعض الآخر؛ هل صمت الوزير على هذا الجدل، إشارة منه لتعديل البند وإضافة حرف تيفيناغ؟

من جهته، قال الباحث ومنسق التنسيق الوطني الأمازيغي؛ رشيد الحاحي، إن “وزير الداخلية إكتفى خلال تقديمه لمشروع قانون 20.04 بلجنة الداخلية والجماعات الترابية، بالحديث عن الجانب التقني الإلكتروني المرتبط بالبطاقة”، مردفا “نرجو فعلا أن تكون هذه إشارة لتعديل بنود القانون، من أجل إعتماد اللغة الأمازيغية”.

واعتبر الحاحي؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أنه من الضروري أن يتضمن الجيل الجديد من البطاقة الوطنية حروف تيفيناغ، “على الأقل بخصوص البيانات العامة الثابتة؛ التي لا تحتاج إلى وثائق مرجعية”، مشددا على أن “مشروع القانون هذا؛ مرفوض بصيغته الحالية”، داعيا الحكومة والبرلمان إلى تدارك الأمر، بإدراج الأمازيغية بحرفها تيفيناغ في بطائق التعريف الوطنية الجديدة.