2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
علّق الناشط الحقوقي والمدني أحمد عصيد على الجدل الدائر بسبب عدم إدراج اللغة الأمازيغية في الجيل الجديد للبطاقة الوطنية، معتبرا أن ما فعلته وزارة الداخلية هو القفز على الموضوع وتجاوزه بالكامل، لأنها في نظره ماضية في مشروعها ولا تهتم بالمشكل الهوياتي المطروح عليها، موضحا أنه مشكل متعلق باحترام الدستور أولا ثم القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الصادر في أكتوبر 2019.
واعتبر عصيد، في اتصال بـ”آشكاين”، أن ما طرحته النائبة البرلمانية، عائشة الأبلق (رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية)، أمس الأربعاء في البرلمان خلال عرض لفتيت، هو الموضوعي الحقيقي، وأوضح : “بمعنى لا يمكن لنا إصدار قانون في 2020 يتجاهل دستور 2011، أي أن السلطة في المغرب لا تحترم التزاماتها، وهذا موضوع يكتسي خطورة”.
وأشار عصيد إلى أن الأسلوب الذي تحدث به وزير الداخلية في لجنة الداخلية، “لا يبشر بالخير، لأنه يعني تجاهل مطالب المجتمع والإشكاليات المطروحة والأخطاء السابقة، وهذا غير مقبول نهائيا”.
الإشكال المطروح، في نظر المتحدث نفسه، هو أن وزارة الداخلية تعتبر أن اللغة الأمازيغية يجب أن تكون في دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد لكي تدخل في البطاقة الوطنية، معلقا على هذا قائلا إن “دفاتر الحالة المدنية وعقود الازدياد هي مسؤولية السلطة من خلال وزارة الداخلية التي كان يجب عليها أن تبدأ هذا منذ ترسيم اللغة، لكنها لم تفعل أي شيء، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية إذا كانت المعطيات الشخصية للمواطنين لا توجد باللغة الأمازيغية في هذه الوثائق.
ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة من المعلومات الموجودة في البطاقة ليست شخصية، بل معلومات عامة ثابتة، لا تتغير، كالتاريخ، الجنس، الرقم، المدير العام، وهذه أشياء لا ترتبط بدفاتر الحالة المدنية والعقود، وهو ما يؤكد، بحسب قوله، أن العذر المطروح غير صائب، وعلى البرلمانيين المطالبة بالتراجع عن المشروع لتجويده وإدراج الأمازيغية فيه، لأنه إذا صدرت بدونها سيجعل حامليها يشعرون بأن الدولة تخرق قوانينها.
وعاب الناشط المدني والحقوقي صمت أحزاب الحكومة، لأنها تبنت هذا المشروع وصادقت عليه في المجلس الحكومي، دون حل المشكل، ما يعني أن المصادقة هو أصل المشروع قبل إحالته على اللجنة، ويجب التدارك داخل اللجنة البرلمانية قبل عرضه في جلسة عامة.
وفي حالة المصادقة عليه، شدد عصيد على أن الدولة بهذا تضرب بالدستور عرض الحائط، قائلا: “سنلجأ حينها إلى المنتظم الدولي لفضح هذه السلوكات لأن السلطة تذهب إلى الخارج لتسوق القوانين لكنها لا تحترمه، وبالتالي لا حل إلا الإدراج التدريجي للأمازيغية من خلال المعطيات العامة المحايدة بعدها حين تدخل الأمازيغية عقود الازدياد والحالة المدنية نضيفها في المعطيات الشخصية”.
أنا شخصيا لا أريد لحروف التيفناغ المصطنعة أن تتواجد ببطاقتي الوطنية ولا اعترف بها كحروف اصلا. وهي أكبر أكذوبة تم اختراعها لايهام الأمازيغ بأنه كانت لهم حروف وهذا كذب لا يثبته لا تاريخ ولا علم آثار 😕
ايها المدعو عصيد لمادا لم يكتب المرحوم العلامة المختار السوسي باللهجة الامازيغية ان الامازيغية لهجة وليست لغة كالعربية واللاتينية والفارسية وباقي اللغات ا
ما يحز في النفس هو وجود عدد لا يستهان به من مسؤولين امازيغ في مناصب المسؤولية والقرار،وعلى راس جل الاحزاب المكونة للحكومة. اوا الله اجازيكم على ما اسديتموه من خير للغة اجدادكم،فالتاريخ يسجل،وستاتي اجيال من بني جلدتكم،يذكرون ويتذكرون كل شر قدمتموه للامازيغية وللامازيغ الاحرار في هذا البلد السعيد.
شكرا الاستاذ عصيد على دفاعك على لغة اجدادك.وانك على صواب حينما تمتنع عن الانتماء الحزبي والمشاركة في الانتخابات. حيث “ماكاينش مع من”