2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته باشرت العمل على مشروع لتسقيف أسعار المدارس الخاصة.
وأوضح أمزازي في تصريح لصحيفة “ليكونوميست” أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بتسقيف أسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها و البنية التحتية التي تتوفر عليها ومدى جودة عروضها التعليمية.
وأضاف المتحدث أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي ومهنيي قطاع التعليم الخاص، للإسراع في إعداد المشروع، مبرزا أن الرسوم الدراسية التي تبدأ برسوم التأمين تختلف من مؤسسة إلى أخرى في مبالغ تتراوح بين 400 درهم و1500 درهم في السنة، وهو أمر اشتكى منه أولياء التلاميذ وجمعياتهم غير ما مرة.
وزاد بالقول “في حين أن المبلغ الذي تأخذه شركات التأمين يتراوح بين 19 و 57 درهمًا عن كل تلميذ، علما أنه وبشكل عام، عدد الحوادث المسجلة على مدار العام ضئيلة للغاية”، وفق تعبيره.
ويذكر أن احتجاجات عدة قام بها أولياء التلاميذ في مختلف مدن المغرب تنديدا بتعامل المدارس الخاصة وابتزازاتها لهم، من أجل أداء مصاريف الدراسة لـ 3 أشهر التي تم فيها وقف الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا.
واعتبر العديد من المغاربة أن هذه المدارس لم تقم أي اعتبار للظرفية الحرجة التي يمر بها المغرب ولم تظهر أي حس تضامني تجاه الأسر المتضررة من الجائحة.
أضعف الإيمان %50 تخفيض، لأن خدمة التعليم عن بعد لم تأتي بالنتائج المنتظرة
والله المدارس الخاصة ،اثقلت كاهل الآباء وحتى المعلمين باجرتها الهزيلة ،بالاظافة إلى أنها تتصرف بحرية تامة ،وكأنه لا يوجد وزارة التربية الوطنية في المغرب ،ناهيك على تنمر أغلب مؤسسي المدارس الخاصة ،واستغناءهم عن المعلمين في أي وقت يريدون ،دون اعتبار الظروف الإنسانيةلهولاء ،فهم يركدون نحو الربح السريع والكثير ،والاعتماد على المعارف المقربة وإن لم يكن عندها كفاءة. بالاظافة إلى طرد المعلمين في هذه الجاءحة ،أرجو سيدي الوزير النظر إلى فئة المعلمين التي تعيش تحت سيطرة المدارس الخاصة .
حين نخر الفساد جسم التعليم العمومي و تخلفت الوزارة عن القيام بصد هذا الفساد ظهر التعليم الخصوصي ليلعب دورين أساسيين أحدهما الوعد ببديل لائق للحريصين على تعليم حقيقي لأبنائهم وثانيهما تخفيف عبء ميزانية التعليم عن الدولة. و هذا السبب الأخير دفع بالمسؤولية إلى ترك الحبل على الغارب لهذا اللوبي الجديد الذي تقاطر عليه أصحاب الشكارة طلبا للربح السريع في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة.
و هنا تغول هذا اللوبي ليفرض قواعد لعبته : الفوضى في البرامج و المقررات و الارتفاع الصاروخي و الفاحش في الأسعار و عدم الالتزام بدفاتر التحملات فيما يخص البنايات و المستوى الناقص للهيئة التعليمية و استعباد و ابتزاز العاملين و التزوير في نتائج التلاميذ(البكالوريا نموذجا) و عدم خضوع هذا الابن المدلل للمراقبة من طرف الوزارة… و القائمة طويلة.
طبعا هناك استثناءات كثيرة لما سبق و لكن لا ترقى إلى اعتبارها قاعدة.
و نحن ننتظر أن تقوم الدولة بمسؤوليتها في وقف هذا السيل الجارف و إعادة المياه إلى مجاريها في كلا التعليمين العمومي و الخصوصي لأنهما محاضن للأجيال المقبلة و أساس لنهضة بلادنا فيما يستقبل.
طريفة: حرصت الكثير من المدارس الخصوصية خلال فترة الحجر الصحي على استخلاص الواجب الشهري بما في ذلك واجب النقل Transport.
منطق السوق هو الذي بهيمن على التعليم الخصوصي:
– تسويق الوهم: ارجعوا إلى نسبة تلاميذ التعليم الخصوصي بالاقسام التحضيرية و مدارس المهندسين للوقوف على الجودة الوهمية.
-الغلاف الزمني الذي يقضيه التلميذ بالتعليم الخصوصي قد يفوق العمومي بنسبة25٪ أضف الى ذلك عدد التلاميذ في الفصل:مع هذين العاملين الاساسيين يكفيان بالتفوق و بالامتياز لكن لكن و للاسف دروس الدعم مفروضة ليس لحاجة التلميذ إليها و لكن لنهب جيوب الآباء.
سأعبر لكم على حقيقة مفادها أننا أمام لوبي المدارس الخصوصية، مع استثناء المدارس المواطنة وهي قليلة، الذي يريد كسر عظام آباء وأولياء التلاميذ التي هي أصلا مكسورة لوضعهم الاجتماعي، وتهالكت فيه الطبقة الموسطة وتفقرت فيه الأسرة محدودة الدخل، فتناسوا أن مطالب هؤلاء الآباء بتخفيض أو إعفائهم من الأداء في ظل هذه الجائحة إنما يجد منطلقاته القانونية والأخلاقية في كون خدمة التعليم المقدمة من طرفهم غير مكتملة اعتبارا للتعاقد الذي يحكم العلاقة بينهما، وأنه لن يعالج بمنطق “ليعندو إخلص وليماعندو ندرس ملف ديالو”. وهذا لن يجدي نفعا وأن القضاء هو الذي سيحسم كل خلاف في جميع الأحوال.
السلام عليكم لا أظن أن الظرف يحتاج لهذا النوع من الإحتجاج وهذه النار التي اشتعلت وخلقت صراعا وهميا.هذه أشياء تناقش في وقتها ولا تظنوا أن المدارس الخاصة ستقدم نفس الخدمات بعد تحديد الأسعار ولا تظنوا أنهم سيخسرون من يخسر دائما هو الزمون والأطر التي تعمل في هذا القطاع لا تفكروا جماعيا لكل تصوره ولكل ظروفه ووضعه المادي.فالتريث واستخدام الحوار أحسن طريق .
كشفت كورونا عن عورات التعليم الخصوصي الذي لم ولن يكون هذفه سوى الربح ولو كان ذلك على حساب رقاب الأباء والامهات، قمة السفاهة والانحطاط أن تصل مؤسسات تنعت نفسها بمؤسسات التربية إلى مستوى الشراهة من أجل استخلاص أجرة ثلاثة أشهر من أصل عشرة، فأين الحس التربوي والتضامني من كل هذا.
تكاثر اللغط و ظهر المتحاملون أكثر من اللزوم في خضم (الحرب الضروس) بين المدارس الخصوصية و الأسر.. و بما أننا أمة لا تفقه للحوار معنى و تطوقها الأحقاد و يسيطر عليها النفاق و تنساق كالقطعان في غياب استخدام العقل و المنطق إلا من رحم ربك.. فقد عمّ التعميم، و اختلط الحابل بالنابل فأصبحت المدارس الخصوصية في سلة واحدة و أصبحت جميعها و حشا كاسرا يفتك بالجيوب ظلما وعدوانا و كأن التعليم العمومي في أحسن حال، فانقض التعليم الخصوصي على أعناق الأمهات و الآباء بسيوفه مجبرا إياهم على جر فلذات أكبادهم إلى مجزرته.. و ظهر “الإعلاميون” الشعبويون و المنشطون الإذاعيون (مومو نموذجا) و هم لعضلات المعرفة يستعرضون و في كل شيئ يفقهون وعلى فرص( البوز) يتهافتون دون حياد أو تمحيص أو تدقيق لما يسمعون ولما يروجون. و منهم من يخدم أصحاب آلة الإلهاء و التفرقة و يستخدمها بلاهوادة لمآرب شتى.. إن المؤسسات التعليمية الخصوصية فيها الصالح و فيها الطالح كما في جميع المجالات و القطاعات و هي موجودة في جل دول العالم. و بالنسبة للمغرب لها دورها و فضلها على مرتاديها و على بلادها و يكفي أن ينظر الجميع بعين العقل و يتكلم بلغة الحوار، و خاصة في هذا الظرف، بعيدا عن السب و التهجم و القذف و التجييش حتى يتم التوصل إلى إصلاح ذات البين و إبعاد سوء الفهم، من أجل أطفال و تلاميذ و طلاب الوطن أولا و أخيرا