أرباب المقاهي بوجدة ينتفضون في وجه الحكومة بخطوات تصعيدية

أعلن مكتب جمعية أرباب المقاهي ومنخرطيه، بمدينة وجدة، الاستمرار في الإغلاق وتنظيم وقفة احتجاجية على ضوء تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة و والي جهة الشرق طلب الجلوس إلى طاولة الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بمدينة وجدة.

وأورد بيان للجمعية توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن أرباب المقاهي لا يطالبون بالاستفادة من دعم صندوق “كورونا” وإنما يطالبون بعدد من المطالب المشروعة على رأسها إعفاءات ضريبية وجبائية تخفف عنهم ثقل التراكمات التي تؤدي بهم إلى الإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم.

ومن بين المطالب أيضا، يضيف البيان، تسهيل الإجراءات الإدارية للولوج إلى قروض بدون فوائد على الأقل خلال السنة التي تلي الجائحة، وكذا إيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكلات الكهرباء والماء والهاتف.

وطالب أرباب المقاهي في ذات البيان أيضا بـ “مراجعة النسب المرتفعة للجبايات المحلية مع مراعاة الظرفية الاقتصادية لمدينة وجدة بعد إغلاق الحدود، وتقنين القطاع وهيكلته خصوصا وهو مساهم كبير في دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل”.

وأوضح المصدر أن المكتب المديري للجمعية يؤكد قائلا “أننا لسنا بصدد نهج سياسة التمرد على قرارات الحكومة ورفض استئناف العمل وإنما ليست لدينا القدرة والاستطاعة لفتح محلاتنا ونحن مثقلون بتراكمات وجبايات تفوق توقع الجميع”.

فرب المقهى، يورد البيان، ملتزم بدفع ما يفوق 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنيت و ديون تجاه الأبناك والشركات المزودة له بالمواد الأولية اذ كيف يعقل أن تكون مدينة وجدة الحدودية التي تعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة من بين المدن التي يدفع أرباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسم على بيع المشروبات 7% وأعلى ثمن للمتر المربع لاستغلال الملك العمومي 40 درهم للمتر المربع.

“وكذا أعلى ثمن فيما يخص ضريبة tbmi التي تحتسب على القيمة الكرائية، بينما مدن مجاورة تتراوح فيها النسبة بين 2 و 4 % بالنسبة لرسم المشروبات و 20 درهم للمتر المربع بالنسبة لاستغلال الملك العمومي”، بحسب تعبير نص البيان.

ويذكر أن الحكومة أشرت لعودة المقاهي والمطاعم للعمل وتقديم خدماتها في عين المكان شريطة التقيد بقواعد السلامة الصحية على رأسها الاشتغال بطاقة استيعابية لا تتجاوز 50 في المائة، وكذا فرض التباعد الاجتماعي بين الأشخاص مرتادي هذه الأماكن (تباعد كراسي الطاولات” وإلزامية ارتدائهم الكمامات.