عرت قضية مستثمر شاب ما تعيشه مدينة الحسيمة من ضبابية في ما يتعلق برخص الاستثمار وكيفية استغلال الملك العام، بشكل يعيق كل محاولة للنهوض بتنمية المدينة والمنطقة التي تعاني في محيطها أيضا انتشار أحياء عشوائية بسبب مافيا العقار، في الوقت الذي ينادي فيه الجميع إلى ضرورة تشجيع السياحة والاستثمار الداخليين.
وكشفت ساحة صغيرة هذا العيب الكبير الذي يضرب الحسيمة ونواحيها، حيث وجد مستثمر نفسه في وضع لا يحسد عليه وبطريقة لم يفهمها رفضت السلطات المعنية منحه رخصة استغلالها عن طريق مشروعه الاستثماري (مقهى ومطعم) فاقت تكاليفه 180 مليون سنتيم، والذي ينتظر أن ينعش الرواج التجاري (يشغل حاليا مع ذلك حوالي 14 فردا)، لكن في المقابل تم منح رخصة لفيلا تُجاور مشروعه رغم أنها فقط مخصصة للسكن منذ أزيد من 20 سنة، ومع ذلك فقد مكنت هذه الرخصة صاحبها من فتح باب كبيرة ثالثة وسط جدارها الخارجي وليس من واجهتها الرئيسية ليطل بذلك مباشرة على الساحة التي هيّأها المستثمر المتضرر بماله الخاص على مدى عام من الآن.
المستثمر قال بحُرقة وشعور بـ”الحكرة” و”الشمتة” لـ”آشكاين” إنه عانى طويلا قبل الحصول على رخصة استغلال مشروعه الذي كان يرتقب افتتاحه هذه الأيام، قبل أن يتفاجأ برفض منحه رخصة استغلال الساحة رغم أن له واجهة وحيدة فقط، فيما جاره تمكن من فتح الباب الذي لم يكن موجودا ولم يتم فتحه إلا أياما قليلة قبل بدء استغلال المقهى والمطعم، رغم أن الفيلا تكون في الغالب مغلقة وليس لها أي صفة تجارية.
وأكد المتضرر أن الذي وقّع الرخصة لجاره لا يخول له القانون ذلك، على اعتبار أنه ليس المسؤول عن ما يتعلق بالعقار والاستغلال العمومي، حسب تعبيره، فيما رفض تماما منح المستثمر هذه الرخصة التي تمكنه من استغلال مشروعه الذي كلفه غاليا. وهو ما دفعه إلى توجيه شكايات كثيرة إلى السلطات الإقليمية والمحلية، وحتى إلى الديوان الملكي (نتوفر على نسخ منها) لكن دون أن يتلقى أية إجابة.
وشدد مصدرنا على أنه يرفض الاشتغال دون رخصة، كما طُلب منه، لكي لا يخرق القانون ويجد نفسه هو المتهم وبالتالي تتبخر أمواله التي مازال يصرفها على عمال مشروعه الذين يقدر عددهم بـ14 فردا.
ولقي هذا الموضوع تفاعلا كبيرا بعد انتشار صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شدد الفايسبوكيون على أن الحسيمة تعيش على وقع انزلاقات وخروقات في التعمير والرخص، متهمين بحسب تعبيراتهم مافيات وذوو السلطة والنفوذ. وعبروا عن امتعاضهم من الذي يحصل في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة إلى مستثمريها للنهوض بها وتنميتها خصوصا أنها مؤهلة لتكون وجهة سياحية واستثمارية ذات وزن إذا تدخلت السلطات بحزم في مثل هذه الوقائع.
