2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفاق المديمي يكشفون الواقف وراء اعتقاله
اتهم المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وزير الداخلية؛ عبد الوافي الفتيت، بالضلوع في اعتقال رئيسه؛ محمد المديمي، على خلفية ما أسماه “الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف عدة جهات”.
وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب؛ في بلاغ له، أن “متابعة رئيس المركز؛ محمد المديمي، في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية الشكايات الكيدية الموجهة ضده من طرف عدة جهات، في مقدمتها وزير الداخلية؛ الذي نصب نفسه طرفا ومدافعا عن عامل الحوز السابق، قرار جائر”.
البلاغ؛ الذي وصل “آشكاين” نظير منه، أكد أن سبب إستهداف المديمي؛ هو “تغيير مسار ونهج تبني القضايا الحقوقية، والدفاع عن الملفات المطلبية للمواطنين، وفضح ناهبي المال العام، والمطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفضح الفساد والمفسدين، وإصداره لتقارير سنوية على الحالة العامة المزرية لواقع حقوق الإنسان بالمغرب”.
واعتبر الإطار الحقوقي، أن إعتقال المديمي، جاء بعد “سياسة انتهجت ضده، منذ مدة طويلة، تعرض خلالها لمضايقات من عدة جهات، أثناء ممارسته لعمله الحقوقي”، مستنكرا “التراجعات الخطيرة على مستوى ممارسة الحقوق والحريات بالمغرب، وفي طليعتها حرية الفكر والرأي والتعبير”.
وطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بإطلاق سراح رئيسه، “بدون أي قيد أو شرط، مع رد اعتباره، وإطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والحقوقيين والصحافيين”، مشيرا أن إعتقاله “تعسفي وغير مبرر وذو طبيعة انتقامية”، معلنا “تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات محليا ووطنيا، للدفاع على المديمي”، وفق المصدر ذاته.
ما لا أفهمه في هذا البلد السعيد، هو أن كل من التحق بجمعية “حقوقية” أو حزب سياسي أو سمى نفسه صحافي يعتقد أن وضعه يمنحه أية حصانة ويجعله يصول ويجول ويقول أو يكتب ما أراد له هواه دون حسيب أو رقيب. فكما لك الحق أن تغوص في أي مجال داخل إطار المهام التي تسمح لك بها صفتك، فأنت مجبر على العتماد على معطيات دامغة وحجج لا ترد لأنك في مواجهة اختصاصيين دوا علم بمجالاتهم، إلا أن العديد ممن يسمون أنفسهم حقوقيين أو “صحافيين” يخوضون المواجهة بسداجة ويعتقدون أن ما يمكن أن ينطوي على المواطن البسيط سينطوي على الجميع، لكن عندما يسقطون لا يجدون من يدافع عنهم لأنه ليس لديهم حجة، حينها تعلوا أصوات سادجة أخرى تبكي حرية الرأي تحت مبدأ “أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما”. هذا خطأ، فالحقوقيون الحقيقيون لا يسقطون في فخ القوانين لأنهم يعرفون حدودها ومتاهاتها التي لا يسقط فيها إلا السدج أو أصحاب المصالح الخاصة العمي الصم الذين لا يفقهون. فكفى تباكي على السدج وصفة المستعارة لا تحمي من خرق القانون ولا تحصن صاحبها أو تعلو به فوق الجميع إلا أن تكون كلمة حق أريد بها باطل.