نقابة “cdt” ترد على تصريح أمزازي بخصوص المدارس الخصوصية (حوار)

لازال التوتر الحاصل بين المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ الذين هددوا أو قرروا المغادرة صوب المدرسة العمومية، بسبب عدم آداء الواجبات الشهرية للأشهر الثلاثة التي شهدت توقيف الدراسة جراء تفشي جائحة “كوفيد19″، قائما لحد الساعة، مما دفع سعيد أمزازي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مساء يوم أمس الثلاثاء، للقول إن أن النزوح من الخصوصي “يعني أننا أخفقنا جميعا، في وقت المدرسة العمومية غير مستعدة لاستقبالهم”.

بل أكد الوزير على أن هذا “النزوح سيضرب في هيكلة منظومة التعليم الخاص، كما أن توتر العلاقات خلال هذه الفترة أمر عادي”، معتبرا أن “المدارس الخاصة على علم بأن مداخلها ستتقلص بهذه الجائحة، وهي مستعدة لذلك”، الأمر الذي توجب أخذ آراء النقابيين في الموضوع، حيث  تواصلت “آشكاين” مع عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم للتعليق على تصريح الوزير فكان الحوار التالي:

ماهو تعليقكم حول تصريح الوزير سعيد أمزازي الذي قال فيه ” لا يمكن بتاتا السماح بنزوح تلاميذ المدارس الخصوصية إلى العمومية، لأن هذا الأمر بمثابة إخفاق للوزارة” ؟

نحن كنقابة “cdt ” نعتبر تعليم أبناء المغاربة مسؤولية الدولة ووزارة التربية الوطنية، وتصريح الوزير غير موفق ولا نتفق معه، لأن ما يستنتج منه أن الوزارة تبحث عن منفذ للتهرب من المسؤولية التي تقضي أن الدولة هي الضامن لإيجاد مقعد دراسي لأي تلميذ رغب في الانتقال إلى المدرسة العمومية.

وعلى الوزارة تحمل مسؤوليتها، خصوصا أن جائحة “كوفيد19” جعلتنا نختبر أهمية المرفق العمومي، الذي يعتبر الملاذ المضمون للمغاربة قبل تفشي الفيروس، حيث كان المغاربة يفضلون المصحات الخاصة، فيما في وقت الأزمة لم نجد سوى المستشفيات العمومية هي المخول لها استقبال المرضى، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الخاص، الذي أبان عن جشعه وتسبب في توتر العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة.

الرهان الذي يتوجب للدولة أن تأخذ غماره هو الرهان على المرافق العمومية، لأن الخواص وفي أول اختبار يهربون من المسؤولية، لهذا لا زلنا مصرين على أنه آن الآوان لأن تعود الدولة للصحة والتعليم، انطلاقا من الدروس المستخلصة في زمن “كورونا”، لأننا في حاجة للدولة الراعية الاجتماعية ونحن كمغاربة نؤدي أجور الوزراء والمسؤولين الحكوميين وعليهم الاشتغال وفق الصالح العام للمجتمع.

أمزازي دافع عن المدرسة الخصوصية واعتبر أن التعليم الخاص امتداد للتعليم العمومي وأن انتقال التلاميذ من المدارس الخاصة سيزيد من تأزيم الوضع وأن التوتر الحاصل أمر عادي كون أن المؤسسات تخسر مداخيلها، ماردكم؟

نحن دائما نؤمن بشعار المدرسة العمومية وندافع عنها، وخطابنا لا يسمع بهذا الخصوص، والجائحة أبانت على أننا على حق، ولكن في المقابل نحن لا ندعو لتغييب المدرسة الخصوصية وإنما إعطاء الأولوية للمدارس العمومية، بمعنى لا يجب على الدولة تشجيع التعليم الخصوصي عن طريق الهبات والأراضي والتراخيص وكذا الإعفاءات الضريبية، بل على كل من يود الاستثمار في التعليم الخاص أن يستثمر على قدم المساواة مثلهم مثل باقي المستثمرين.

والتشجيع الحقيقي الذي يتوجب على الدولة أن تقوم به هو تشجيع المدارس العمومية لأنها قادرة تنافس إذا ما تم توفير الإمكانيات الضرورية بالاستثمار فيها، وخير دليل هو نجاح الأنظمة التعليمية الأوروبية خاصة في شمال أوروبا وكذا دول شرق آسيا التي تكاد تغيب فيها المدارس الخاصة، وتراهن وتعتمد على المدرسة العمومية وتستثمر فيها لتكون ذات جودة عالمية لا تستدعي إنشاء مدارس خاصة لتعويضها.

وهذا ما نطمح أن نصل إليه اليوم في منظومتنا التعليمية العمومية بشكل خاص، ومرافقنا العمومية كالصحة بشكل عام، لأن في الأول والأخير نحن نستثمر في أنفسنا وفي بلادنا ومستقبلنا، لكن مع الأسف الشديد أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق بمعية عدد من المستثمرين هم من همشوا المدرسة العمومية بإنشاء شبكات من المدارس الخاصة وكانت لهم مصلحة، خصوصا أن بنكيران في عهده كان في حالة تنافي يدير حكومة ويبيع ويشتري في قطاع المدرسة الخصوصية.

أمزازي صرح لصحيفة “ليكونوميست” بالقول إن وزارته تعمل على إعداد مشروع قانون يسمح بتسقيف أسعار المدارس الخاصة، كيف تلقيتم هذا الخبر؟

أظن أن هناك ضغط في المجتمع نشارك في نحن أيضا كنقابة وكذا الأحزاب اليسارية، خطاباتنا لا يمكن إلا أن تأتي بهكذا إجراءات للتخفيف إن صح القول، من جشع المدارس الخاصة، وبالتالي لا يمكنني سوى أن أقول إن هذا الأمر إيجابي، لأن الوزارة من مهامها التدخل من أجل الحد من الجشع الذي يتعامل به أرباب المؤسسات الخصوصية، خاصة أن لغاية اليوم ليس هناك أسعار محددة لهذه المدارس.

فنجد أن رسوم التسجيل والتأمين وسومة الأداء الشهري عن كل تلميذ تختلف من مدرسة إلى أخري بحسب نوعية المدرسة ومدى إقبال الآباء على تجيل أبنائهم بها وكذا موقعها الجغرافي، وبالتالي فإنه في انتظار أن تكون لدينا مدرسة عمومية ذات جودة تعليمية عالية، فلا بأس من تواجد بعض المدارس الخاصة لكن بشروط محمدة وأهمها تسقيف أسعارها وفق البنية التحتية التي تتوفر عليها ومدى جودة عروضها التعليمية.

وأؤكد أن هذه المسألة إيجابية في أفق رفع اليد عن المدرسة الخصوصية ومزيد من التشجيعات للعودة للمدارس العمومية بتوليها الاهتمام والاستثمار لتحقيق الرهان المنشود.