عربات القوات العمومية تعوض الحافلات بالمحطات الطرقية

غابت الحافلات وحضرت عربات الأمن بكثافة، هكذا كان المشهد بمختلف المحطات بالمغرب صباح يومه الأربعاء فاتح يوليوز الجاري، والسبب لمنع المسيرة التي كانت ستنطلق من كل المحطات الطرقية الموجودة على الصعيد الوطني صوب مدينة الرباط.

المسيرة التي كانت قد دعت لها الهيآت المهنية، الممثلة لقطاع نقل المسافرين، ردا على ما أسمته “عدم الاستجابة بضرورة “فتح حوار جاد وبناء، في إطار توافقي، وتشاركي للخروج من هذه الأزمة”.

قرارات المنع عن عمال وولاة وزارة الداخلية، عبر ربوع التراب الوطني، حيت أبلغوا ممثلي الهيئات النقابية الداعية إلى المسيرة الاحتجاجية بواسطة الحافلات بعدم السماح بتنظيم هذا الشكل الاحتجاجي، معتبرين أنه “من شأن تنظيم هذه المسيرة في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية أن يمس بالأمن والنظام العامين وأن يعرقل حركة السير والجولان”، وأن “الداعين له لا يتوفرون على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونيا لتنظيمها”.

وأمام هذا المنع عملت الهيئات الداعية إلى المسيرة، إلى إلغائها بعد توصلها وعوضتها بالاحتجاج داخل المحطات الطرقية مع تنظيم إضراب وطني”.

الهيئات المذكورة سبق لها أن عبرت عن استنكارها لما أسمته “الكيفية، التي أعلنتها وزارة التجهيز والنقل، لإعادة الاشتغال”، مشيرة إلى أنها “راسلت السلطات المختصة، ملتمسةً منها تخفيف الآثار السلبية، التي عاناها القطاع جراء التوقف الاضطراري، لكن من دون جواب، أو لقاء”.

ذات الهيئات أكدت في بلاغ لها أنه “يصعب عليها الاشتغال وفق بعض الشروط المفروضة عليها، لأنه لن تستطيع أي مقاولة الوفاء بتغطية، وتأدية ما بذمتها، والمحافظة على العاملين في القطاع، والقطاعات الموازية، المرتبطة بالنقل، وستكون مجبرة، ومضطرة إلى عدم الاشتغال”.