2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رغم تخفيف الحجر الصحي وعودة المؤسسات، العمومية والخاصة، للعمل تدريجيا، منذ حوالي أسبوعين، إلا أن مؤسسة البرلمان مازالت تسير وفق تدابير حالة الطوارئ الصحية الصارمة، التي أعلنت عنها منذ إعلان تفشي الفيروس، والتي زادت من فراغ مقاعد النواب التي تعاني أصلا من هجران المعنيين.
وسيتوجب الذكر هنا أن الكتابة العامة لمجلس النواب أطرت عمل البرلمان بضرورة حضور 3 نواب عن كل فريق، مع احترام مسافة الأمان، وتجنب السلام بالوجه، وعدم الاتصال القريب مع أي شخص خارج المجلس تظهر عليه أعراض المرض وتجنب الاتصال الجسدي القريب مع الموظفين داخل المجلس عبر المصافحة اليدوية، وتجنب لمس مقابض الأبواب ودرابيز السلالم، أما الموظفون الذين سافروا إلى خارج الوطن لغرض شخصي أو لمهمة، عليهم ألا يلتحقوا بالعمل إلا بعد التأكد من سلامتهم.
زد على هذا، أن البرلمان يمنع ولوج الصحافيين. وحتى لقاءات لجان البرلمان تُجرى تحت شروط يطغى عليها الحذر.
ويقول قائل إنها إجراءات فرضتها أزمة كورونا، رغم التحفظ عليها من قبل الفايسبوكيين الذين تهكموا منها حينها، إلا أن رفض هذه المؤسسة تخفيفها، على الأقل، جعل عددا من المتتبعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يسألون: هل صحة البرلمانيين أولى من صحة باقي الموظفين والمستخدمين الذين تخلصوا من نسبة كبيرة من هذه الاحترازات، رغم طبيعة عملهم اليومي والمُكثف مقارنة مع مؤسسة البرلمان؟
وهل صحة “نواب الأمة” أولى من صحة باقي المواطنين الذين فُتح أمامهم المجال لولوج المقاهي والحمامات والشواطئ… وغيرها من الفضاءات التي لا يقارن حجمها وكثافتها مع نشاط البرلمان؟
في المقابل، سلّم آخرون بأن الفيروس اللعين هو الذي فرض كل هذا، وقالوا إنه لا دخل للبرلماني والموظف في ما حصل، لكنهم يتساءلون من زاوية آخرى؛ هل من داعٍ لصرف أجور الذين لم لزموا بيوتهم منذ مارس الماضي؟ وهل كان من الضروري أن يُبقي البرلمان على تعويضات التنقل و”بونات المازوط”؟
إجراءات عادية ولا تستدعي كل هذا الاستغراب!!! إذ من باب تحصيل الحاصل أنْ تُفْرَضَ على السادة البرلمانيين المحترمين هذه القيود الوقائية الصحية حفاظا عليهم لأنّ أغلبهم إنْ لم نَقُلْ جلهم يعانون مِنْ ضعف المناعة ، المناعة التي لا تكشف عنها الكشوفات الطبية أو التحليلات المِخبرية أو الكشف بالأشعة أو غيرها ! وإنما المناعة السياسية التي زادت ضعفا وستكشف عنها مؤشرات نسبة المشاركة للناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية في الانتخابات المقبلة،ولو استطعنا أن نحدد نسبة الرافضين أو العازفين عن التسجيل في اللوائح الانتخابية فسيتضح لنا مدى ضعف المناعة السياسية عند منتخبينا الكبار والصغار