2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن منشور رئيس الحكومة القاضي بإلغاء التوظيفات العمومية لمدة 3 سنوات مابين 2021 و2023، باستثناء القطاعات الأمنية وقطاعي الصحة والتعليم، تضمن حضور قوي للهاجس الاقتصادي المالي والعودة التدريجية للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وأوضح خالد الهوير العالمي، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لـ “آشكاين” أن فترة إلغاء التوظيفات العمومية لمدة تناهز 3 سنوات هو بمثابة محاولة إغلاق قوس المستقبل وقوس الحوار، خصوصا أن هذه المرحلة تستدعي أكثر من ذي قبل الجلوس على طاولة الحوار.
وأضاف المتحدث أن الحكومة لم تستفد من الظرفية التاريخية لهذه الجائحة وغير قادرة على التجاوب مع المرحلة، بالرغم من أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكدت فيما سبق عودة دور الدولة الاجتماعية كدولة مؤمنة للخدمات الاجتماعية الأساسية وكدولة مشغلة ومستثمرة، مسترسلا أن المنشور ألغى تماما كل ما نهجته الدولة في بداية الجائحة حين أعطت أولوية للإنسان على حساب الجانب الاقتصادي.
اليوم هناك عدم الانسجام بين قرارات الحكومة، يورد العالمي، كما لو أنه هناك خطوة إلى الوراء قبل أن نخرج من أزمة جائحة “كوفيد19″، وأول امتحان بالنسبة للحكومة هو القانون المالي التعديلي، الذي سيبين ما إذا كان للحكومة إرادة حقيقية لإعطاء أولوية لقطاعي الصحة والتعليم والمقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمارات في الجانب الاجتماعي الأساسي وكذا القطع مع ممارسات الماضي فيما يخص الريع والسياسات الجبائية والعودة إلى العدالة الاجتماعية.
وتابع نائب الكاتب العام للكونفدرالية قائلا “إن هنالك قاسم مشترك بين أرباب العمل والحكومة الذين لم يفوا بالتزاماتهم فيما يخص التشغيل والرفع من الحد الأدنى للأجور، أزيد من 970 ألف في القطاع الخاص هم في مرحلة مؤقتة من التوقف عن العمل، وبالتالي وجب رفع عدد مناصب الشغل ووضع آليات لمراقبة وضمان تسجيل الأجراء في الضمان الاجتماعي”.
ورفضت الكونفدرالية على لسان نائب كاتبها، إلغاء التوظيفات مابين 2021 و2023، على اعتبار أن الحكومة في هذه المدة تحاول إنهاء الحوار الاجتماعي وإنهاء النقاش الدائر حول البطالة والاقتصاد والاستثمارات، مستطردا أن الحكومة بقرارها إلى جانب أرباب العمل تساهم بالرفع من نسبة البطالة ونسبة الهشاشة، لأن 65 في المائة من نسبة الأجراء في القطاع الخاص المسجلين في الضمان الاجتماعي لا تتعدى أجورهم 3000 درهم.
وشدد المتحدث على أن المرحلة يتم تدبيرها بشكل ثنائي بين الحكومة وأرباب العمل في تغييب للحركة النقابية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات وتوترات اجتماعية التي بدأت بالفعل داخل المقاولات وعلى المستوى الوطني، في الوقت الذي تقتضي فيه 3 مسائل أساسية تتعلق بالحوار الذي من المفروض أن يكون أكثر حضورا في هذه الأزمة، ومسألة الثانية خلق وتقوية الاستثمارات وليس سياسة التقشف في ظل الأزمة وثالثا مسألة التوازنات الاقتصادية والإجتماعية، فالبنسبة لنا نعتبر أن الجانب الاجتماعي يجب أن يكون حاضرا في كل التوازنات”.
