أثار القرار الحكومي الذي مسّ صندوق الضمان المركزي بتحويله إلى شركة حفيظة خبراء الاقتصاد، إذ أجمعوا على أنهم لم يستوعبوا حيثياته في هذه الظرفية، ولم تشرح الحكومة كيف سيتشكل رأسمال هذه الشركة.
وأبرز اقتصاديون تحدثت معهم آشكاين أن الحكومة تبحث من خلال قرارها بتحويل الصندوق من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة (البنك العمومي للمقاولة)، عن تحسين المردودية، وهذا ما يطرح السؤال عن دفتر تحملاته في السابق، مشددين على أنه لا داعي لتحويله إلى شركة ربحية باعتباره مؤسسة عمومية تساهم في الاقتصاد الوطني، خصوصا أن هذه الشركة التي ستكون بمجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين لم تحدد صفاتهم وتوجهاتهم، تشمل صلاحياتها تنفيذ ومواكبة التوجهات والسياسات الحكومية في مجال تسهيل الولوج للتمويل لفائدة المقاولات وباقي الفئات المستهدفة من قبل الدولة.
وفي نظر عدد منهم، يعكس القرار ما اعتبروه عجز الحكومة عن أداء مهامها من خلال مؤسساتها العمومية، لذلك لم يفاجئ آخرين لأنه استمرارية في خوصصة مؤسسات الدولة بتحويل الصندوق إلى شريك للدولة.
من جهته، يرى المحلل الاقتصادي رشيد ساري، في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا الإجراء كان لابد منه لأنه سيتيح للمؤسسة الجديدة العمل تحت غطاء القانون اابنكي وبالنالي سيختفي الدور المحدود الذي لعبه صندوق الضمان المركزي كوسيط ضامن للاداء بين الابناك والمقاولات.، مضيفا أنه “دور جديد سيجعل البنك العمومي للمفاولة أكثر نجاعة في تلبية ومواكبة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، واسترسل: “شيء إيجابي أن تخلق في المغرب مؤسسة بنكية عمومية خاصة بتمويل المقاولات والأكثر من هذا ستلبي كذلك حاجيات المقاولات التي تحيد المنتوجات البنكية التشاركية”.
وصندوق الضمان المركزي مؤسسة مالية عمومية في حكم المؤسسات البنكية أحدثت سنة 1949. يساهم باعتباره آلية من آليات الدولة، في تحفيز المبادرة الخاصة عبر تشجيع خلق المقاولات و تطويرها و تحديثها، بالإضافة إلى دعم الولوج للسكن.
وتشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي: ضمان قروض الاستثمار والاستغلال وإعادة الهيكلة المالية ؛ التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار في إطار الاستراتيجية القطاعية (الصناعة، التعليم الخصوصي، السياحة…) ؛ تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة؛ ضمان قروض السكن الاجتماعي.
وبوصفه شريكا طبيعيا للبنوك، أبرم صندوق الضمان المركزي مع هذه الأخيرة اتفاقيات للتعاون في مجال استخدام منتجات الضمان والتمويل المشترك.