علمت “آشكاين” من مصدر موثوق أن وزارة الداخلية أوقفت عون سلطة (مقدم) بعدما نصّب نفسه شاهدا لصالح عبد الرحيم الكامل، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، المتورط في قضية رشوة. حيث تم عرض المقدم على المجلس التأديبي بمجرد علمها بأنه أدخل نفسه كشاهد رفقة مواطن آخر في قضية البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حاول إيجاد مخرج ينقذه من ورطته.
وبحسب مصدرنا المطلع على القضية، فالبرلماني غيّر أقواله التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية في وقت سابق، والتي التجأ خلالها إلى شاهدين آخرين، حيث قدّم رواية أخرى أمام المحكمة ليقول إن 11 مليونا التي ضُبط وهو يتسلمها من شخص هي مجرد دين قديم بين الطرفين من عملية بيع لم تكتمل ليتم إرجاع المبلغ. وقد ساعده في نسج هذه الرواية المقدم الذي يشتغل في الجماعة ذاتها خلال تقديمه شهادته التي قال فيها إنه كان حاضرا مع البرلماني.
ومما زاد الشك في حقيقة ما صرح به البرلماني، هو أن المحققين وجدوا المبلغ المالي موزعا على قسمين في منزله، في وقت كان فيه قد نفى وجوده عندما سؤل عنه.
وتعود فصول هذه القضية إلى الشكاية التي تقدم بها مستثمر مقيم بالخارج لدى وكيل الملك، قال فيها إنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ووضع ملفا لدى الجماعة للحصول على تراخيص البناء لتشييد مشروع هناك بواحة سيدي ابراهيم، لكن ظل البرلماني يتماطل ويبتزه وليلة عرض المشروع على دورة المجلس طلب منه ان يقدم مبلغ الرشوة وعليه قام بالتبليغ ونصب له كمينا أوقع به.
وكان الكامل ونجله يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، قبل أن يصبح الأب متابعا في حالة اعتقال بعد الإطاحة به في قضية رشوة.
يجب ان يعاقب بأقصى العقوبات حيت يستغل المنصب رئيس من اجل اغتناء غير المشروع حيت يخدم مصالحه الشخصية لا غير…{ اما مصالح الشعب و الوطن هي عبارة عن صورة لا غير } وشكراً