غليان وتهديدات بالإستقالة داخل “الاتحاد” بسبب “استغاثة” لشكر بأخنوش

أثارت “استغاثة” إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي” برئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، في الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها بجرسيف، غليانا كبيرا داخل البيت الاتحادي.

فمباشرة بعد تداول ملصق مهرجان خطابي بجرسيف، أطره كل من القيادي الاتحادي محمد بن عبد القادر وزير الوظيفة العمومية، والقيادي بحزب “الأحرار” ووزير العدل محمد أوجار، وحضره البرلماني عن نفس الحزب مصطفى بايتاس، دعما لمرشح الاتحاد بذات الدائرة حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المجموعات المغلقة وخاصة بالفيسبوك والوتساب بالتعاليق المنتقدة لهذه الخطوة.

وفي هذا الصدد كتب أحد النشطاء على الفيسبوك ” إذا صح ما يتضمنه هدا المنشور من تنظيم تجمع خطابي مشترك بين قياديين في الإتحاد الإشتراكي والتجمع الوطني للأحرار لمساندة مرشح الإتحاد الإشتراكي في الانتخابات الجزئية بجرسيف فإنها مهزلة أخرى ما بعدها مهزلة بالمشهد السياسي المغربي، و لا شك أن هذا كان بمثابة جزاء لقيادة الاتحاد بعد تخليها عن دعم مرشح الاتحاد الإشتراكي في الإنتخابات الجزئية الأخيرة بسيدي إفني التي عرفت فوز مرشح الأحرار بدعم مباشر من بعض الكائنات الانتهازية / الانتخابوية المنتسبة زورا لمجموعة من الأحزاب و بدعم من السلطة …”.

وأضاف ذات الناشط في تدوينته “التنازل عن مقعد إفني بالنسبة للاتحاد كان مقابله مقعد كرسيف، كما هو الحال بالنسبة لمقعد إنزكان مقابل مقعد الناظور. صنع المشهد السياسي يتم مركزيا و المواطن مجرد كومبارس و ممثل لا أقل و لا اكتر …”، معتبرا أن هذا الأمر “مهزلة ما بعدها مهزلة”، ومتسائلا: “هل هو قدر هذا الوطن أن تظل ثلاثية السلطة (قياد وعمال وولاة وأعوان السلطة) ؛ و المال(شراء الذمم)؛ والانتهازية (ينتسبون إلى حزب وفجأة كالفراشة لا مشكل لديهم من دعم/الانتقال من مكان إلى آخر دون ادنى التزام سياسي و أخلاقي المهم “الرحيق” أينما تواجد)، متحكمة في المشهد السياسي ؟ ؟”

وحول نفس الموضوع علق ناشط آخر ” أرجوكم دلوني أين يوجد الاتحاد الاشتراكي”، فيما قال آخر إنها نهاية النهايات”، فيما تساءل آخر عن سبب عدم دعم لشكر لمرشح حزبه بسيدي إفني وعد اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عضو الحزب ورئيس المجلس الإقليمي بذات العمالة لمرشح الأحرار ضد مرشح حزبه”، وكتبت أخرى ” اللعبة كانت واضحة لشكر له حقد وكره لكل من سولت له نفسه أن يعارضه، السيد له عقدة من الأشخاص المستقلين والذين لهم نفس وشهامة”.

في ذات السياق علمت “آشكاين” من مصادر داخل الاتحاد الاشتراكي أنه من المحتمل أن يقدم قياديون اتحاديون، على الصعيد الجهوي والمحلي، استقالاتها من الحزب بعد شعورهم بـ”خذلان لشكر لهم وعدم قيامه بما يفرضه عليه منصبه لدعم مرشحي الاتحاد في الانتخابات الجزئية التي دخل إليها الحزب ببعض الدوائر وخاصة بسيدي افني والمضيق الفنيدق”.

وأضاف ذات المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته للعموم، أن “عددا من الاتحاديين يعتبرون أن زعيم الأحرار قولب لشكر بعدما أخذ منه مقعد مدينة سيدي افني التي كانت تعتبر القلعة الانتخابية للاتحاد، وباعه الوهم في دائرة جرسيف التي لم يحصل فيها الأحرار سوى على 59 صوتا مقابل 8257 صوتا لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان قد احتل المرتبة الثالثة”.

وكان “حزب الأصالة والمعاصرة” قد تصدر النتائج الرسمية لاستحقاقات 7 أكتوبر بـ 10096 صوتا، فيما جاء حزب “الاستقلال” ثانيا بمجموع 9049 صوتا فيما احتل حزب “الاتحاد الاشتراكي” المرتبة الثالثة بــ 8257 صوتا، و”العدالة والتنمية” فقد احتلت المرتبة الرابعة بــ 7039 صوتا، أما المرتبة الخامسة فقد عادت لحزب الحركة الشعبية بــ 3934 صوتا.

يذكر أن الاتحاد الاشتراكي فقد فريقه البرلماني بمجلس النواب بعد إلغاء المحكمة الدستورية للمقعد البرلماني الذي كان يحوزه محمد بلفقيه عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” بدائرة سيدي افني، وفي حالة عدم استعادته فالحزب سيفقد عضويته في اللجان الوظيفية بذات المجلس ومن المفترض أن يخسر رئاسة مجلس النواب ايضا.

جدير بالذكر أن “آشكاين” حاولت الاتصال بادريس لشكر أو أحد القياديين بحزب “الوردة” من أجل استقصاء وجهة نظرهم حول الموضوع، لكن تعذر ذلك حيث ظلت هواتفهم ترن دون مجيب.