2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لم يتأخر حزب العدالة والتنمية في الرد على حليفه الحكومي، التجمع الوطني للأحرار، بعدما رفض الأخير مشروع قانون المالية المعدل، إذ اتهم البيجيدي التجمعيين بـ”تكريس مزيد من الضبابية السياسية” بسبب “مثل هذه المواقف المتناقضة” كما جاء في بلاغ اجتماع أمانته العامة برئاسة سعد الدين العثماني.
ووضع البيجيدي نفسه بهذا الهجوم إلى جانب وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، في مواجهة حزبه الذي تبرأ منه من خلال تعريضه للقصف كما لو أنه ليس من “الأحرار”، وذلك تحديدا من قبل القيادي مصطفى بايتاس، ورئيس الحزب عزيز أخنوش من خلال بلاغ المكتب السياسي. وهو ما يزيد من حجم الشرخ الكبير بين الحزبين.
ونوهت الأمانة العامة للبيجيدي بالتدابير الواردة في قانون المالية التعديلي خاصة ما يتعلق بمواصلة مجهود الدولة في الاستثمار العمومي والتدابير الرامية لدعم المقاولة وإنعاش التشغيل، داعية إلى “مواصلة التعبئة ضمن أفق وطني تضامني واع بالتحديات ومعبأ من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي ومواصلة تعزيز التماسك الاجتماعي”، قبل أن تستدرك أن ما عبر عنه التجمهيون حيال المشروع أمر مُستغرب.
وعبرت الأمانة العامة عن “اعتزازها بمضامين مذكرة الحزب فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة ووفائها لمواصلة تعزيز الاختيار الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في العمل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسى وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبية حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة عن اختياراتها وبرامجها أمام الناخبين”.
وكان المكتب السياسي للأحرار، خلال اجتماعا لمكتبه السیاسي برئاسة عزیز أخنوش، الجمعة 24 یولیوز، اعتبر أن قانون المالیة التعدیلي لم يأت بـ”أجوبة قویة على تطلعات الفاعلین الاجتماعیین والاقتصادیین والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدینامیة للحیاة الاقتصادیة المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعیشها بلادنا”.
وأشار المكتب ذاته إلى ضرورة الاهتمام بالحمایة الاجتماعیة للمواطنات والمواطنین كإجراء مستعجل لتخفیف وطأة الوضعية الراهنة”. وأكد المكتب السیاسي للأحرار، على أن “تعدیل قانون المالیة بمشروع وفق ما تقتضیه الظروف الاستثنائیة، یعد تمرینا دیمقراطیا مهما”، معتبرا أن “استغراق 15 یوما للمناقشة والمصادقة، هدر للزمن الحكومي والبرلماني”، داعيا إلى “إجراء تعدیل عاجل للقانون التنظیمي للمالیة، بغیة تقلیص آجال المصادقة، عند الضرورة”.
