قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، من قبيل مسافة الأمان وارتداء الكمامة، وهو ما يدفع إلى تفعيل أنجع للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها.
وحسب مشروع المرسوم بقانون الذي سيعرضه لفتيت على المجلس الحكومي، سيتم إدراج مقتضيات خاصة تهم هذا النوع من المخالفات التي يمكن أن تكون موضوع مصالحة، عبر أداء غرامة تصالحية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
هذه المقتضيات، التي يُرتقب مصادقة الحكومة عليها في مجلسها المقبل، ستمكن، بحسب لفتيت من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات.
كما يتم التنصيص أيضا بهذا المشروع على أنه في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية الجزافية، تتم إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة، من قبل الضابط أو العون، وذلك داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، قصد اتخاذ التدابير القانونية المناسبة.
اخيرا تحركت الحكومة كان لزاما على الحكومة ان تقوم بما قامت به الان وكل مااتمناه هو ان تصدور الاوامر لرجال الامن من التخرك فورا لتطبيق القانون حتى يلتزم كل متهور بارتداء الكمامة