في هذا الحوار يسلط إدريس بنيعقوب، الباحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق أكدال الرباط، الضوء على بعض جوانب ما حدث في سوق الماشية بالحي الحسني بالدار البيضاء عشية عيد الأضحى، المتمثل في سرقة جماعية لعدد من أضاحي الماشي بعد الهجوم على بائعي مواشي والسطو عليهم بالقوة.
نص الحوار:
راجت كثير من التوصيفات لما جرى في سوق الماشية بالحي الحسني بالدار البيضاء عشية عيد الأضحى أنتم كباحث في العلوم السياسية كيف يمكنم أن تصفوا ما وقع؟
هذه الأحداث وكأنها تضعنا أمام المقولة المأثورة أو في ما معناها عجبت لرجل لا يجد قوت يومه ولايخرج شاهرا سيفه للناس وهي ربما منسوبة لعلي بن طالب أو لأبا ذر الغفاري، والقوت لايشمل فقط الأكل عند الجوع وإنما أيضا الحاجة الملحة في ظرف معين لبضاعة معينة وهي هنا أضحية العيد التي يتشبث بها الناس عندنا تشبتا كبيرا، تشبث ممزوج بين الدين والتقاليد وأيضا طقوس الأكل وحب اللحوم والتلذذ بها. المقولة تلخص في عمقها بعدا اجتماعيا مرتبطا بعدالة التوزيع والإنصاف في الولوج إلى أدوات ووسائل العيش وجعلها في متناول الجميع من خلال وظيفة الدولة في الضبط والحماية الاجتماعية لرغبات المعيشة. عندما يغيب هذا الضبط ويغيب الإنصاف والعدالة في التوزيع لاشك أننا سنصطدم لرغبات فردية جامحة عنيفة بعض الأحيان ومخلة بالاستقرار العام.
كان من السهل على الدولة ضبط السوق وتوفير مؤونة الأضحى من خلال توجيه أرصدة صندوق محاربة كوفيد 19 مثلا والتنسيق مع وزارة الفلاحة ومع مربي المواشي وإنشاء موازنة تعتمد دعم الدولة من الأعلاف وأموال التعويضات التي استندت على بطائق رميد وتحديد الأثمنة ومن تم اقناؤها من قبل الدولة وتوزيعها على المحتاجين بدل توزيع أموال لا تكفي لهذا الغرض، هذه مجرد فكرة كان بالإمكان أن تكون هناك أفكار أكثر دقة لو أن المسؤول الرسمي توقع الأزمة ووضع لها تصورا، خصوصا أن الأثمنة ارتفعت في آخر أسبوع أحد أسباب هذا الارتفاع هو الإغلاق المفاجىء لثماني مدن مما خرق ارتباكا في السوق وفي تنقل مربي المواشي وأيضا الزبائن.
لكن هل يقتصر هذا المشكل فقط على المستوى المادي أم هناك أسباب أخرى كامنة خصوصا أن هناك من تحدث عن القيم؟
نعم صحيح الإشكال يتجاوز الأمور المادية إلى ما هو ثقافي. فالثقافة بمفهومها العام بمفهومها الانثروبولوجي هي مفتاح تطور المجتمعات والأمم، وهي محرك قوي للإنتاج في كل تجلياته البشرية. الثقافة الجماعية هي الخريطة الصبغية للمجتمع، التي تحمل الجينات الوراثية والمكتسبة التي تحدد هويته وقيمه وتحمل تصوراته لذاته وللمحيط العام و هي التي تنسج له مسارات إنتاجه و سلوكياته المنسجمة مع ذاته، تشكلت عبر الأزمنة و تلقحت مع مختلف التجارب و العوالم.
الاختلالات الثقافية والهوياتية أصبحت واضحة جدا في المغرب تجلت مثلا في عنف الملاعب، أو في ما يعرف ب “لكريساج”، في عمليات الغش في امتحانات البكالوريا وغيرها وهذه الأمثلة وغيرها ما هي إلا تعبير عن أزمة ثقافية هوياتية عميقة ساهم فيها النظام السياسي بكل مكوناته وغذتها بعض قيم توزيع السلطة والقوة داخل الدولة، وهي أزمة جيل جديد مرتاب وضعيف الثقة في صدقية و جدية البناء الدولتي”la construction étatique” في حلم بناء دولة العيش المشترك و التكافؤ و الإنصاف، وبالتالي جيل غير منصاع لتأطير الدولة وانبثاقاتها.
سؤال التحولات والاختلالات الثقافية للمجتمع المغربي تستدعي عودة علم الاجتماع إلى عمق الإشكالات الثقافية السلوكية للمغاربة. الثقافة الجديدة المنتشرة في المجتمع ثقافة التسريب و الغش و البحث عن “الهمزة” و التفوق و الحصول على المكاسب و الامتيازات في وقت وجيز، ثقافة العنف والسرقة أو الحيازة بقوة ودون وجه حق مدني في الحصول على أموال على أكباش العيد وغيرها، تجيز لنا مساءلة أو إستنطاق ذواتنا بغية الوصول إلى إفادة مطابقة للأحداث و إلى إعادة تشكيل للتاريخ والذاكرة ” la reconstitution de l’histoire et de la mémoire””. لأنها سلوكات توحي بأننا فقدنا القدرة على التعرف على الجماعة التي ننتمي إليها وأصبح المسروق أو مقطوع الطريق غير معروف بالنسبة لقاطع الطريق ولا يكن له أي ارتباط أو عاطفة بحكم الانتماء الجماعي لعائلة هوياتية وثقافية واحدة.
هل هذه الثقافة وشيوعها مرتبطة مثلا بالحكومة و بوزرائها أم بنسق ثقافي جديد و بمنظومة القيم التي أصبحت سائدة في البلاد ولاتفرز إلا مثل هذه السلوكات الاجتماعية مهما تغيرت الوجوه؟ هنا في هذا الباب في رأيكم من المسؤول انتشار هذه الظاهر وهذه الأفعال؟
في نظري هناك فرضية علمية يمكن الاشتغال عليها عليما أن هذه الثقافة تحمكت في صناعتها جهات متعددة منذ بداية مرحلة التقويم الهيكلي و بوادرها ظهرت في أواخر السبعينيات ثم مع بداية الخوصصة في الثمانينات و الإصلاحات المالية الكبرى التي حصدنا من خلالها شيوع الفردانية الشبه المتوحشة و الانفصال عن الذات الجماعية. أفترض أنه منذ أن بدأ التقويم الهيكلي مع بداية الثمانينات ثم توجه البلاد نحو الخوصصة و إطلاق عهد جديد سيمته تصفية المرافق العمومية و الخدمات العامة المجانية، بحجة غياب الحكامة و إهدار المال العام و الفساد و ضعف الإنتاجية، وتم تبني بعض قواعد الليبرالية و الرأسمالية بدون ملاءمتها مع منظومة ذهنية وقيم مجتمعنا، منذ ذلك افترض أنه وقع تدمير لثقافة روح منظومة القيم الجماعية برز في العبث تعليمي و التربوي. حينها نلاحظ أنه تغيرت حتى عناوين الكتب المدرسية، تحولت من اقرأ لقراءتي فتحول الباحث عن العلم بأمر جماعي عام، إقرأ، إلى باحث عنه بحريته و تحت نزعته و رغبته الفردانية، قراءتي، أي ملكي وأنا حر فيها. نلاحظ أيضا غياب الألعاب الجماعية من أحياءنا أمام زحف الألعاب الفردية وأيضا أمام زحف الإسمنت على المدن والأحياء في تعمير غير ثقافي. هذه الألعاب كانت تجسد روح العمل الجماعي و توزيع إجتماعي للأدوار، و تبرز قيمة التعاون لتحقيق الهدف و الندية و الصبر و التفاني والتكتيك والتفكير الجماعي الاستراتيجي من أجل النصر و غيرها من القيم، فظهرت الألعاب الفردية التي تغيب عنها تلك القيم الإنسانية، ليحقق فيها كل طفل نصرا على آلة لا قلب لها انتصارا على الوهم لا طائل منه اللهم إلا من أجل إشباع رغبة فردية دفينة. بالمناسبة هذه الألعاب عادت إلى المدارس في الغرب لما لمسه خبراء بيداغوجيا تعليم الطفل من أهميتها في صناعة مواطن اجتماعي ذكي.
أفترض أيضا أنه من الخطأ أن نظن أن التقويم الهيكلي خلال ثمانينيات القرن الماضي وما رافقه من إصلاحات اقتصادية ومالية مهمة مجرد إجراءات تقنية محاسبية مالية صرفة، فرضتها المؤسسات المالية الدولية لإخراج المغرب من الأزمة، بل أعتقد أنها على عكس ذلك تماما. هناك احتمال أنها شكلت حزمة بل سلة كبيرة تحمل في ظاهرها جراءات ذات بعد مالي اقتصادي و تقني، لكن يمكن أن تكون لعا نتائج بالغة الأثر و غائرة المعنى في تركيبة بنيتنا الذهنية و ثقافتنا الإجتماعية. ممكن أن تكون هي من أفرزت ذلك التغيير المتسرع و الجوهري وغير الطبيعي الذي أجري على منظومة القيم المتفق عليها جماعيا منذ زمن بعيد، ظهرت بعض نتائجها في رأيي في سوء حال التعليم رغم خطط إصلاحه المتتالية، خطط لا تريد الخوض في فرضية وجود إشكال وخلل في منظومة القيم، واكتفت بالإجابة على إشكالية تقنية محدودة.
هناأعتقد أنه يتعين على الباحثين في علم الإجتماع أن يضطلعوا بأدوارهم و أن يعينوا أصحاب الشأن في تحديد مكامن المرض و طرق جراحته أو معالجته.
يعني هناك خلل ثقافي وقيمي هو سبب ما يمكن وصفه بالسلوك الفرداني الجانح والعنيف أحيانا كثيرة؟
هناك دراسات كثيرة غربية تسير في هذا التوجه لحالات مشابهة بعضها يرى أن الهوية يمكن أن تكون قاتلة أحيانا إذا لم يعد هندستها وفق نسق متدرج ومنفتح ومتأقلم مع التطورات ومع العولمة، ولا شك أن هذه الثقافة الجديدة السائدة عندنا طبعت المجالين العام في تدبير الشيء العمومي المشترك و أيضا المجال الخاص في الأسرة وغيرها ببلادنا. الثقافة الجديدة لا تحترم خصوصية الشخصية المغربية ومكوناتها التاريخية والثقافية ولا تحترم الذهنية المحلية و لم تسع في نظري إلى خلق نموذج لتوزيع الأدوار داخل بنيات الدولة فطغت فردانية منتجة للتسلط و الاستئثار تتجلى بشكل قوي في تدبير البنيات السياسية و التنظيمات الإجتماعية و انعكس ذلك بشكل جلي على إنتاجها للخدمات و الحاجات المطلوب منها تلبيتها. و حتى في الرياضات الجماعية ككرة القدم مثلا التي تعتمد على توزيع جيد و معتدل للمهام والأدوار لم نفلح فيها مقارنة مع الرياضات الفردية حيث يسود الفرد معتمدا فقط على قدراته و قراراته التسلطية للوصول إلى نتيجة معينة، بدون العمل مع الآخرين و إشراكهم في إنتاجاته الشيء الذي يعكس حقيقة الثقافة السائدة في المجتمع والدولة.
وأكاد أقول أن جميع الخطط الإصلاحية للمنظومة الاجتماعية والتربوية لم تكن منسجمة مع الذهنيات و التشكيلات الإجتماعية ولم تعمل على تفاديا صدامات ثقافية وساهمت في خلخلة الإستقرار العام، كما افترض أنها لم تقم بما من شأنه تحصين ما تبقى من ثقافة و قيم العيش المشترك، قد تكون هذه الخطط وراء تنامي نزعة العنف بجميع أشكاله وتصاعد حدة الرغبة في الإقصاء بين أبناء الوطن الواحد الموحد.
و من هنا يمكن القول أننا ربما نعيش حالة فصام لاتزال في بداياتها، مابين ثقافتنا و ذاكرتنا و مابين سلوكاتنا السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية قد تقود الأمة و الدولة إلى الدخول في مرحلة “الزهايمر” لنفقد القدرة على معرفة أنفسنا و تحديد هويتنا.
لذلك محاربة الغش أو حالات العنف أو القطع مع مشاهد الحي الحسني وغيرها لا تتم عبر إضاعة المجهود الأمني في السعي للنبش في خلايا المسربين المنتشرة كالسرطان أو “لصوص الأضاحي” وغيرهم بل عن طريق تجديد النظر في قطار منظومة القيم لإرجاعه إلى مسلكه الصحيح و تحديد المنظومة التي نريد بدل البكاء و العويل على أحداث/خلاصات غبية لمقدمات معروفة.
في نظركم اذن هناك أيضا علاقة بين العمل السياسي وبين تغير وتحول نظرة المواطن للمعيش اليومي، كيف ذلك؟
هناك علاقة جدلية بين الفاعل والنسق بصفة عامة، وبالتالي العلاقة السببية التفاعلية في نشأة الفعل والفاعل ثابتة مع المجتمع والنسق العام ككل. من المفترض أن هذه التحولات الثقافية الكبرى التي تحدثنا عنها أعلاه وتغير منظومة القيم من “المعمم” إلى المخصخص”، تغيرها من “اقرأ” “لقرائتي”، من الجماعي إلى الفردي، من التطوعي إلى العمل بمقابل، من النضالي إلى الزبوني، لا شك أنها عوامل أثرت على السياسي وجعلت منه أحد التعبيرات الواضحة عن خلل منظومة القيم، الشيء الذي ساهمت فيه الأحزاب السياسية بشكل كبير باعتبارها أهم قنوات تصريف النخب نحو المسؤولية وتطعيمها فكريا وثقافيا وأحد أهم بنيات التنشئة السياسية. أصبحت أحزاب بدون هويات واضحة، أحزاب مهام وتطابق مع الدولة ظالمة أو مظلومة بشكل كلي تقريبا، أحزاب صامتة عن دورها في التأطير والاحتجاج نيابة عن المواطن، أحزاب آلات انتخابية وفرجة سياسية ليس لها أي دور فلسفي وجودي حسب ما يلمسه المواطن في فعلها السياسي والتدبيري العمومي.
من هذا المنطلق، يعتبر السياسي أيضا منتوجا لنظام اجتماعي وسياسي قائم. لا يمكنه إلا أن يكون صورة نموذجية “مخلصة ووفية” للمجتمع ككل. انشاغله السياسي الرئيسي هو معالجة سؤال الإشهار وجعل السياسة مشروعا مدرا للدخل، ومهتما بنقاشات ثقافية وسياسية لاتهم المهمشون في هوامش البلاد.
وهل يمكن لأي نموذج تنموي مستقبلي أن يصلح أو يقترح تصورات لمعالجة هذه الاختلالات؟
سؤال النموذج التنموي والرقي بالمواطن المغربي أبعد من أن يكون مجرد إنتاج رزمانة من الإجراءات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، للأسف النقاش غالبا ما يسير في هذا التوجه، وإنما يتعداه إلى ما هو أبعد إلى إصلاح النظام السياسي ككل وإعادة تعريفه وتحديد هويته وطبيعته من جديد، من منظور علاقته بمنظومة القيم، بالدولة والمجتمع والأمة ككل. النموذج التنموي إذا لم يجب على سؤال منظومة القيم ودورها في إعادة إدماج الدولة والمجتمع والإنسان في أهداف الأمة المغربية، فإننا سنجتر نفس أخطاء الماضي، لأنه لا تنمية ولا تقدم بدون انسان يحمل قيما ورسالة.
وموازاة مع ذلك كله، لابد من جرأة تاريخية وفتح محاكمات مفصلية في تاريخ مغرب العهد الجديد وفي تاريخ المغرب ككل، لكل أولئك المساهمين في فشل النموذج السابق، قبل أن يتسللوا خلسة إلى النموذج المأمول ويعيثوا فيه فسادا حتى تعود الثقة من جديد، إلى جانب محاكمة الريع والفساد الذي كاد أن يصبح أداة من أدوات الحكم والتدبير العمومي وخلق فجوات عملاقة مع المواطن البسيط وبين جميع فئات وطبقات المجتمع.
ولعل حديث الملك في خطاب العرش لهذا العام عن القطاع العام والاستثمار العمومي الاستراتيجي وعن المقاولات العمومية، يعيد مفهوم الخدمة العمومية إلى الواجهة ويعيد سؤال دور القطاع العام كمفهوم اجتماعي في تقديم خدمات اجتماعية تفك الضغط عن المجتمع والدولة و أيضا في إنتاج القيم المغربية الجماعية كالتضامن والتآزر وكذلك القيم والحقوق الإنسانية كالعدالة والكرامة والمساواة، بمعنى أن عودة مفهوم القطاع العام إلى الحياة العمومية بقوة يوحي بأن هناك إيمان وقناعة قوية بأن القطاع العام يعد مولدا ومنتجا مهما للقيم ومصححا لاختلالات منظومة القيم. هذا المفهوم الذي عاد الى الواجهة بسبب كورونا بعد مدة طويلة من الانتشاء بالقطاع الخاص والمقاولة الخاصة، بعيد إلى الأذهان فكرة تأميم القطاعات الاستراتيجية ويعيد أيضا مسألة الخدمة العمومية المجانية بسبب عدم صمود الخاص امام الازمة، قد يكون سبب هذه العودة المباشر هو عدم القدرة على تلبية حاجات المواطن التي قد تشكل مصدر توتر للنظام السياسي ككل وبالتالي من الضروري تحمل الدولة والقطاع العام أدوارها التاريخية في تأطير جميع حاجيات الأفراد.
عن يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع
في الحقيقة منذ أن غاب علم الاجتماع عن مطارحة هذه المواضيع كثر التخبط في البلاد. منذ زمن بول باسكون وتلامذته وباقي الباحثين المغاربة في علم الاجتماع بسبب عدم دعم الدولة للبحث العلمي ماديا لكونه مكلف للاستاذ الباحث نجد أنفسنا أمام خلاصات ناقصة تحتاج إلى عمق. أذكر في زمن إدريس البصري كانت الداخلية تعطي منحا غير رسمية للباحثين في علم الاجتماع في كل مناطق المغرب بغية فهم بعض الظواهر الجديدة من أجل تفادي أخطاء التشريع والتنظيم والتاطير والتعاطي معها ولتفادي الاصطدام معها. كان عدد من الباحثين يعد دراسات مهمة في السوسيولوجيا غير منشورة لكنها قيمة لصاحب القرار. في أزمة حراك الريف لم تتحرك الداخلية في هذا التوجه رغم وجود طلبات من باحثين لفهم ما جرى وإعداد الخلاصات العلمية الصائبة حتى لا يرتجل صاحب القرار خارج الفهم العلمي للأحداث. هذا الحوار للاستاذ طرح عدة مشاكل أو اشكالات وفرضيات قوية وممكن ان نشكل مشروعا بحثيا مفيدا لنا جميعا وكأستاذ درست علم التربية منطلقا من مناهج سوسيولوجية اؤكد الخط الناظم في التحول الذي تحدث عنه الاستاذ لكن في نظري هذه الخلاصات والفرضيات تحتاج إلى بحوث سوسيولوجية ميدانية بمنهجية علمية صارمة وإلى ملاحظة تاريخية ونظرية لهذه التحولات حتى نتمكن من تفادي الأسوأ مستقبلا، كما استدعتني ملاحظة عودة مفهوم القطاع العام للواجهة مع أزمة كورونا وهي ملاحظة مهمة يا يليت نجد من يشتغل عليها علميا أي مركز بحثي أو اطروحات جامعية متناسقة في نفس التوجه أو ندوات علمية متعددة.
يقول المتل مايحس بالمزود غا المخبوط به اسالوا من يعيش الواقع وليس من له المال وجالس في المكاتب ويعطي رايه حسب هواه
لا أظن بأن الإنحلال الخلقي و انعدام القيم و الأخلاق ناتج عن اللبيرالية المتوحشة بل أكثر من ذلك بكثير . عندما يضرب قطاع التعليم في جوهره ماذا يمكننا أن ننتظر ؟ حينما لا نولي أهمية لإجبارية التعليم فماذا يمكن أن ننتظر ؟ حينما لا نولي أي اهتمام للظروف المادية، الصحية و البنيات التحتية لسكان المدن و القرى فماذا يمكننا أن ننتظر ؟ حينما ينصف القانون أصحاب النفوذ و مافيات العقار فماذا يمكننا أن ننتظر ؟ شيئ طبيعي أن تسود السيبة في بلادنا . للأسف الشديد .
الحوار مثير للاهتمام صراحة وهو يتحدث بلغة علمية تفترض قضايا واسئلة بحثية مهمة بلغة علمية غير متملكة للحقيقة بل افتراضات واحتمالات والفرضية التي وضعها الباحث حول علاقة التقويم الهيكلي الذي فرضته المؤسسات المالية الدولية في سياق معروف تاريخيا بتحول منظومة القيم والمنظومة التربوية والاجتماعية تستحق البحث العلمي والأكاديمي وهي فرضية وملاحظة دقيقة مؤسسة علميا وربما يجب أن تكون محورا بحثيا في الجامعات من قبل المختصين في السوسيولوجيا العامة وأيضا في تفرعاتها المعنية. البحث في هذا الموضوع سيكون مهما للغاية وستكون الخلاصات بمثابة تقييم وتقويم موجه للمستقبل.
إلى (صاحب التعليق من بلجيكا) هذا ما أشار له الكاتب الفردانية و اختلال التوزيع والعدالة والانصاف اليست هذه هي مطالب المحتجين بعنف في هذه الدول؟ نتائج اللببرالية المتوحشة والرأسمالية هما وراء ذلك وتطبيقها عندنا خرب قيمنا لكل شعب أصوله وقيمه واذا ما استوردت قيما جديدة دخيلة أو اختل التوزان في التوزيع تقوم الفوضى..
لا اشاطرك الراي استاد الحقيقة المرة البعد عن الدين الناس لا تعرف مامعنى عيد الاضحى اكترهم يعرف ولا يطبق العيدعند المغاربة حولي بكرونو كبير من اجل مادا الجيران الاطفال لا غير هده السنة حالة خاصة هل سبق وقع هدا هدا هو السؤال هناك من اشتفاد من 1200 درهم وهو فاقد لعمله وجاره اشترى حولي ب 2000 او 2500 درهم ابناءه يقولون اشتروا حولي كبير الزوجة من جهة اخرى رغم معرفتها الحالة المادية الم يظهر لكم في الفيديو امراة تجري كلما قبض رجل حولي لعل يتركه لها لتعيد من يشتري لهده المراة وربما لها ابناء او ارملة او او الامر كان صعبا اقول لك لو لم يسبق لي شراء الحولي ب 4 ايام قبل العيد لمل عيدت لان المال لدي محدود في 1800 درهم ان وجدت الحولي ب 4000 درهم لم اعيد وربما اهرب لان لدي اطفال الحولي قل في السوق.الامركان صعبا.ربما كان فرض عائلتين او تلات لحولي واحد تضامن بين العائلات والاطفال لانه يبقى قرار يطبق يقبله الاطفال والزوجات
واقعة سوق الماشية هو نتاج نمودج تنموي مبني على ثقافة الكانيباليزم . و انعدام ثقافة الحقوق و الواجبات. و انعدام ثقافة الأخلاق و الدين. نفس أعراض بلاد السيبة.
وكيف تعلل النهب و سرقة المحلات التجارية التي تقع أثناء الاحتجاجات في امريكا و او فرنسا؟؟؟؟؟؟مع العلم ان الوضع و الظروف في المغرب و في أمريكا مختلف تماما.في كل العالم و في كل الأزمنة السيبة تعلم السرقة.