لطفي: إلغاء “راميد” قرار جيد بعدما تحول إلى شيك بدون رصيد في يد أثرياء

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحف في الصحة، إن عزم الحكومة على التخلي عن نظام الراميد وتعويصه بالتأمين الإجباري “تحول إيجابي كبير على مستوى تكريس الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان، وركنا أساسيا في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، كما  تكمن أهمية هذا القرار، بحسبه، في “تجاوز مقاربة الصحة بسرعتين، صحة للفقراء وذوي الدخل المحدود ممثلة في نظام الراميد وصحة للإجراء والمهنيين والاثرياء يمثلها نظام التأمين الصحي أو مظلة التأمين الصحي”.

ويرى لطفي، في تصريح لـ”آشكاين”، أن نظام الراميد لم يحقق أهدافه في تغطية نفقات العلاج بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود، مضيفا أن بطاقة بطاقة راميد كانت بمثابة شيك بدون رصيد وعلى حاملها أداء نسبة تتجاوز 60 في المائة من نفقات العلاج من جيبه”، لذلك، يضيف: “لا تزال الأسر المغربية تتحمل لوحدها أزيد من 54 في المائة من النفقات الإجمالية الصحية”.

وأرجع فشل نظام الراميد بالأساس إلى “غياب التمويل عبر صندوق خاص لتغطية نفقات علاج حامل بطاقة راميد أو أسرهم. لضعف تمويل النظام جعله يعرف عدة اختلالات انعكست على مردودية المستشفيات العمومية التي تعيش حالة انهيار بسبب ضعف الامكانيات الضرورية للتشخيص والعلاج، وتقادم التجهيزات وغياب أدوية وقلة الموارد البشرية”.

وأوضح لطفي في تصريحه أن على الحكومة إن أرادت تحقيق نظام موحد وواحد بسلة علاجات موحدة في إطار التأمين الإجباري عن المرض لجميع المواطنين بمختلف طبقاتهم الاجتماعية، عليها أن “تراجع القوانين والأنظمة الحالية خاصة القانون 65 .00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لتوحيد نظام التأمين الإجباري عن المرض للجميع، على أساس أن تقوم بتغطية شاملة لنفقات العلاج بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود حسب السجل الوطني الموحد”، موضحا أن “أي تخصص غلاف مالي سنوي يحول الصندوق التأمين الإجباري عن المرض”.

وختم تصريحه قائلا: “نتمنى أن يكون هناك صندوق واحد وإدارة ومجلس إداري موحد بحماية جيدة ومراقبة مستمرة حتى لا يسقط نظام التأمين الإجباري عن المرض في عجز مالي مزمن كما تعرفه صناديق التقاعد حاليا. لأن تجسيد العدالة الصحية والحق في الصحة كحق من حقوق الانسان يتطلب نظام موحد للتأمين الاجباري عن المرض دون فوارق اجتماعية وكيفية أو مجالية وهذا هو هدف الخطاب الملكي”.