تعيينات هيئة ضبط الكهرباء تثير الجدل حول وجود “ولاءات”

صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس وثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين.

وقد تم تعيين، إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم ، ومصطفى عجاب وأحمد المهدي مزواري والصغير باعلي بقرار من رئيس مجلس النواب، بينما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين كلا من أحمد تهامي ومحمد بادير وخالد هنيوي.

هذه التعيينات أثارت الكثير من الجدل بعد الإفراج عن الأسماء، إذ خرج فاعلون سياسيون للحديث عن وجود رائحة ولاءات سياسية وحزبية تحكمت في هذه التعيينات، حسب تعبيرهم، فيما ثمّنت أصوات أخرى التعيينات معتبرة إياها في محلها.

ويتلقى الأعضاء تعويضات يومية عن التنقل تبلغ 700 درهم بالنسبة للتنقل داخل المغرب، و2000 درهم في حالة التواجد في مهمة خارج المغرب. تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع و5 آلاف درهم بالنسبة لباقي الأعضاء.

وجدير بالذكر أن عمل الهيئة سيرتكز أساسا على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء.

كما ستعمل الهيئة على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.

بالإضافة إلى ذلك تتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة على البرنامج متعدد السنوات لاستثمارات مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. كما تصادق على مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل التي تحدد، بكيفية غير تمييزية، المواصفات التقنية المتعلقة بشروط الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية للنقل والولوج إليها، بما في ذلك الروابط الكهربائية وكذا القواعد المتعلقة باستعمال هذه الشبكة.