كشف الرئيس الجديد لاتحاد رجال الأعمال في مليلية المحتلة، أن شركات في المدينة تتحايل على الجمارك المغربية، لتتمكن من إدخال منتوجاتها عبر ميناء طنجة والجزيرة الخضراء، ولكي تتمكن أيضا من الاستفادة من رسوم جمركية منخفضة.
وقال في تصريح صحفي: “ليس لدينا أدنى شك في أن المغرب يريد خنق اقتصاد مليلية، لذلك هذا هو الواقع الجديد، الجمارك المغربية لم تعد الجمارك المغربية تقبل نموذج EUR-1، الذي يشهد على المنشأ الأوروبي للبضائع، إذا كان مقر الشركة المصدرة في المدينة المستقلة. وفقا لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تمنح هذه الشهادة الحق في تخفيض كبير أو حتى إعفاء من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية”.
ويشرح رجل أعمال: “من الناحية العملية هو نقض في وجه مبيعاتنا في المغرب. نحاول التغلب على هذه العقبة من خلال إنشاء مكتبنا الرئيسي في شبه الجزيرة، على الأقل في المظهر، أو الاعتماد على الأشخاص الذين يعيشون عبر المضيق كمصدرين وألا يظهر اسم مدينة مليلية في وثيقة الإعفاء من الرسوم الجمركية”.
ومنذ عامين يحاول بعض رجال الأعمال في مليلية مواصلة صادراتهم إلى المغرب عبر ميناء الميرية، قبل أن تصل بضائعهم إلى ميناء بني انصار.