المالكي: التراجع عن تعيين اتحاديين بهيئة ضباط الكهرباء تعني استقالتي

عاش حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أكثر من ساعتين في “الجحيم”، وسط قصف سياسي من قبل الأحزاب الممثلة في المجلس، والتي احتجت على طريقة تعيينه لثلاثة أشخاص من حزبه، الاتحاد الاشتراكي، في هيأة ضبط الكهرباء، بأجر شهري يعادل 70 ألف درهم، وتعيين اتحاديين آخرين في الهيأة العليا للسمعي البصري، وفي اللجنة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.

وبحسب ما أفادت به “الصباح” في عددها الأخير، فإن رؤساء الفرق، وأعضاء مكتب المجلس، انتقدوا المالكي بشدة، لأنه خرق القانون، من خلال تحويل المؤسسة الدستورية لمجلس النواب، إلى ملحقة حزبية، بتعيين شخصي، يعاكس المنظور المؤسساتي، بخلاف سلفه، رشيد الطالبي العلمي، الذي استشار كل الفرق، أثناء تعيين الأعضاء في المحكمة الدستورية.

وتضيف اليومي أن المالكي رفض التراجع عن تعيين أعضاء حزبه في هيأة ضبط الكهرباء، تضيف المصادر، مؤكدا أن ذلك يعني تقديم استقالته من منصبه، لأنه سيكون أمام تصرف “صبياني” لا يليق بمؤسسة مجلس النواب، بتعيين أشخاص ونشر أسمائهم في الجريدة الرسمية، ثم التراجع عنها بطلب إلغاء التعيينات.

وبخصوص إمكانية تقديمهم للاستقالة من هيأة ضبط الكهرباء، كما التمس قادة الأصالة والمعاصرة، بالنسبة إلى زملائهم الذين عينهم حكيم بنشماش، أكدت المصادر لذات المنبر، أن المالكي استبعد هذا المقترح، واعتبر أن الأمور حسمت بشكل نهائي، وأنه على وعده بأن التعيينات المقبلة سيعقد بشأنها التشاور مع كافة الفرق البرلمانية وفق معايير واضحة.