اتهام مديرية تيزنيت بـ”خرق الدستور” بعد حذف الأمازيغية (وثيقة)

حذفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمدينة تزنيت، مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الابتدائي، وطلبت من مديري المؤسسات التعليمية بالمدينة، “تعميم استعمالات زمن معيبة”، حسب الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.

وقالت النقابة المذكورة؛ في مراسلة موجهة لمدير الإقليمية للتعليم بتزنيت، إن هذا الأخير أقدم على “حذف مادة اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية بسلك التعليم الإبتدائي”، مشددة عى ضرورة عقد اجتماع اللجنة الإقليمية لمناقشة “الأوضاع الخطيرة التي تهدد الدخول المدرسي الحالي”.

المراسلة التي تتوفر “آشكاين” على نظير منها، اعتبرت أن ما أقدم عليه المدير الإقليمي بتزنيت، يشكل “خرقا للفصل الخامس من الدستور، ولمقتضيات القانون التنظيمي رقم 16.26، المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفية إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

تبعا لذلك، أكد الكاتب الإداري لنقابة التوجه الديمقراطي بتزنيت؛ عمر أوزكان، أن “المفتش التربوي الذي ترأس لجنة إعداد استعمالات الزمن؛ قد تعمد حذف مواد اللغة الأمازيغية من جدول الحصص الأسبوعية”، مضيفا أن هذا الحذف قد تم بـ”مباركة” المدير الإقليمي؛ الذي “طلب تعميمها رغم عدم تكييفها مع الوضع الراهن”.

وأوضح أوزكان في تصريح معمم، أن قرار “حذف مادة اللغة الأمازيغية”، يؤكد ما تم تسجيله ضد كل من المدير الإقليمي للتعليم والمفتش التربوي، من “سوابق عدائهما الإيديولوجي للأمازيغية، ومحاربتها كثقافة ولغة رسمية وفق الثابت من تظلمات إدارية وقضائية سابقة”، وفق تعبير المتحدث.