2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
اعتبر أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، عمر الشرقاوي، أن خطاب الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، اليوم الجمعة (09 أكتوبر)، هو “غير مسبوق من حيت الشكل، بسبب ما تعيشه المملكة من ظروف وبائية فرضت إلقاءه من خارج قبة البرلمان، ويندرج ضمن منحى الاستمرارية”.
وأوضح الشرقاوي في تصريح لـ”آشكاين”، أن خطاب افتتاح السنة التشريعية غير مسبوق من حيث الشكل، “لأنه لأول يتم إلقاؤه بعيدا عن مقر البرلمان حيت اعتاد الملك توجيهه لممثيلي الأمة، وهو الأمر الذي فرضته وضعية كورونا، إذا لا يمكن في ظل هذه الأجواء افتتاح السنة التشريعية بشكل طبيعي وفي مراسيم يحضر فيها أزيد من ألف شخصية بين نواب ومستشارين برلمانيين وأعضاء الحكومة وشخصيات مدنية وعسكرية”.
وأكد المتحدث أن افتتاح السنة التشريعية بهذه الصيغة يتماشى مع روح الدستور الذي جاء فيه أن الملك يترأس افتتاح السنة التشريعية، ولم يتم ربط خطاب الافتتاح بالمكان”، مبرزا أن “الشكل الذي ألقى به خطاب هذه السنة فيه احترام كبير من المؤسسة الملكية للإجراءات المفروضة للحد من انتشار عدوى كورونا”. 
ويرى الأكاديمي نفسه أن “هذا الخطاب يندرج ضمن منحى الاستمرارية، حيت أنه عادة ما يكون خطاب افتتاح البرلمان مرتبط بشكل أو بأخر بالخطابات المرجعية، خطاب العرش أساسا تم خطاب ثورة الملك والشعب، وبتتبع الخطابات الثلاث سنجد خيط ناظم بينها”. وتظهر هذه الاستمرارية، يقول الشرقاوي ” في وحدة الموضوع المتمثل في الحديث عن التعاقدات الكبرى في المجالي الاقتصادي المالي والاجتماعي الحمائي”.
مردفا أن “النقطة الأساسية هي تحويل وباء كورونا إلى نقطة لانطلاق تلك التعاقدات جديدة، فالإصلاحات التي بشّر بها الخطاب من برامج وسياسيات، مرتبطة بالقراءات الملكية للوضع الحالي في زمن كورونا”، مبرزا ان ” الملك أشار إلى العجز الذي ظهر في بعض المجالات بسبب هذا الوضع الوبائي، وهو خطاب حول كورونا إلى لحظة مرجعية لرسم معالم مغرب الغد”.
ولفت متحدث “آشكاين”، إلى أنه “لم نكن أمام خطاب عام وعاطفي بل خطاب برغماتي وخطاب إجرائي، سواء من حيث تحديد المشاريع الكبرى التي يجب الاشتغال عليها، من خلال إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار أو ما ارتبط بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتعويضات فاقدي الشغل والمراجعة العميقة لمساطر ومعايير التعينات في المناصب العليا، وهي إجراءات وتدابير واضحة”.
وختم الشرقاوي حديثه بالقول إن “الخطاب تحدث في مرات عدة عن ميزانية بعض المشاريع وحدد أجندة زمنية، وهو ما يجعله خطابا بمثابة برامج لسياسات عمومية واضحة المعالم”.
