2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طالب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بالتسريع في حل مجمل قضايا الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش، معربا عن قلقه من “تنامي الفساد داخل منظومة العدالة في ظل غموض وعدم شفافية معايير تولي المسؤولية القضائية مقابل تهميش كفاءات وأطر قضائية مقتدرة ونزيهة وكفأة”.
وسجل المكتب، في ختام اجتماعه الذي انعقد أمس الأحد، ما اعتبره استمرار مظاهر الريع والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية في التدبير العمومي بالجهة وهو ما ساهم في تشكيل قاعدة إجتماعية متحكمة في دواليب الإدارة والمرافق العمومية وفرز نخب هجينة تستفيد من واقع الفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتتحصن بمواقع المسؤولية العمومية، مما أدى إلى فشل جل المشاريع المبرمجة بفعل التلاعب في الصفقات وعدم مطابقة الإنجاز لدفاتر التحملات ، مع غياب المراقبة والمحاسبة والمساءلة.
وطالب باتخاد التدابير الرامية إلى القطع مع اقتصاد الريع والإمتيازات والإفلات من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة ، والعمل على إرساء أسس دولة الحق والقانون، مسجلا باستهجان تخلي الجماعات الترابية عن مسؤولياتها في اتخاد التدابير الإحترازية لمواجهة وباء كورونا.
وفي ما يتعلق بقضايا الفساد المالي المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش (قسم جرائم الأموال) فإن المكتب الجهوي يسجل بخصوصها مايلي:
– قضية تبديد وتفويت العقار العمومي بالجهة لبعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، وتوظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بدريعة تشجيع الاستثمار، يقول المكتب الدي أشار إلى أن الملف لازال قيد البحث التمهيدي الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لحدود الآن لما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا، فيما يظل مصير البحث ضد الوالي السابق لجهة مراكش أسفي مجهولا لحدود الآن رغم إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الإمتياز القضائي.
وبخصوص قضية كازينوا السعدي التي استغرقـت خلال المرحلة الإستئنافية (غرفة الجنايات الإستئنافية) خمس ســنوات من الإجراءات دون أن يصدر فيها أي حكم، قال المكتب إنه قلق بشكل كبير من أن يشكل هذا التمطيط القضائي لملف عمر طويلا مقدمـة للإجـهاز على العدالة وتعبيد الطريق للإفلات من العقاب.
وفي شأن قضية المجلس الإقليمي للصويرة، اعتبر المصدر ذاته أن هذه القضية تثير هذه القضية عدة أسئلة بخصوص البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والذي وعلى خلاف عادتها فإن البحث غابت عنه المهنية إذ لم يتم الإستماع إلى رئيس المجلس الإقليمي للصويرة من طرف هذه الفرقة والملـــــف معروض على قاضي التحقيق في حين تميز الإستماع لمقاول معروف بالمدينة (رائحة فضائحه أزكمت الأنوف) بإقتضاب و إيجاز كبيرين يشبه ذلك البحث الذي يجرى مع شخص في حالة سكر ، لذلك فإننـــــــا نتخوف من أن تكون الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش خضعت لضغوطات في هذه القضية لكي يشكل البحث التمهيدي خارطة طريق لإفلات المتهمين من العقاب ، وعليه فإننا نطالب النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيسها وقاضي التحقيق المعروضة عليه هذه القضية إرجاع ملف القضية للشرطة القضائية لتعميق البحث والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية لكونها جرائم خطيرة.
أما بخصوص قضية كورنيش آسفي فقد ذكر الفرع الجهوي للجمعية بأنه تقدم بشكاية بخصوص الإختلالات التي اعترت إنجاز هذا المشروع وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي لازالت لم تنه أبحاثها رغم مرور مدة طويلة مع وجود شكوك قوية حول سعي البعض إلى طمس هذه القضية قصد الإفلات من العقاب.
وعن قضية بلدية ايت ملول، ذكر بشكاية حول وجود شبهة فساد ونهب للمال العام، وهي القضية التي لازالت معروضة على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار البحث التمهيدي وفي هذا الإطارنطالب بتسريع الأبحاث واتخاد قرارات جريئة وشجاعة قطعا لدابر الإفلات من العقاب.
كما تبرز قضية مسير المجموعة الإقتصادية المسماة “بولينك سوت” polino south” بأكادير وهي المجموعة التي يسيرها المسمى “الحسين بيشا ” ووالتي تتعلق بشبهة التزوير والرشوة في اطار إنجاز هذه الشركة للسكن الاجتماعي والاقتصادي وذلك بتواطئ مع بعض مسؤولي بعض الإدارات العمومية.
وبخصوص قضية بلدية كلميم في عهدرئيسها السابق عبد الوهاب بلفقيه وتداعياتها ذات الصلة بتزوير وثائق رسمية للإستيلاءعلى العقار وصدور أحكام قضائية بمبالغ مرتفعة في إطارنزع الملكية فإننا نؤكد أن هذه القضية ستكون موضوع رسالة خاصة تشرح خلفياتها وأبعادها ستوجه قريبا إلى المسؤولين القضائيين.
وبخصوص قرار الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع متهمين بشهادة الزورالسجن في قضية جنائية تتعلق بالإرتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية مع وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما ، فإن المكتب الجهوي يستغرب هذا القرار ويطالب بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الإفراج عنهما خاصة وأن القضية تكتسي طابعا خطيرا وتتعلق بجريمة الرشوة التي يتابع فيها رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم والذي صدر بشأنها حكم عن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قضى بإدانة المتهم من أجل جناية الإرتشاء والحكم عليه بست سنوات نافذة ، ويتخوف من أن تشكل مثل هذه القرارات مساهمة قضائية في إفلات الجناة من العقاب.
ويطالب المكتب الجهوي بتسريع الأبحاث التمهيدية والتحقيقات والمحاكمات القضائية في العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قضية رئيس قسم الشؤون الإقتصادية بولاية مزاكش آسفي ، قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش ، ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش ، رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم ، بلدية العطاوية ، بلدية القلعة ، بلدية أيت أورير ، بلدية الشماعية ، بلدية اليوسفية ، بلدية آكادير، بلدية الدشيرة الجهادية التي تفيد بخصوصها بعض التقارير وجود شبهة ومحاولات للإستيلاء على العقار العمومي من طرف رئيس بلديتها في ظروف ملتبسة تحث دريعة الإستثمار…وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة والتصدي للفساد ونهب المال العام .
