بلافريج والناصيري يقيمان سنة من أداء الحكومة

مرت سنة على تعيين حكومة الحالية، والتي اعتبر رئيسها سعد الدين العثماني، بأن حصيلتها السنوية أفضل من حصيلة حكومة سلفه عبد الإله بنكيران خلال ولاية تشريعية كاملة. ولمعرفة مدى قرب مثل هذه التصريحات للواقع، عملت “آشكاين” على تقصي أراء حول الحصيلة الحكومية على المستويين الإجتماعي والإقتصادي.

بلافريج: أولويات البرنامج الحكومي، لا تتعلق بما هو اجتماعي

وفي هذا الصدد، قال عمر بلافريج، برلماني فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “التصور الحكومي الذي عبر عنه البرنامج الحكومي لا يمكن إعتباره برنامجا إجتماعيا، وإن كانت الحكومة تقول إنه إجتماعي”، موضحا “أن أولويات البرنامج الحكومي، لا تتعلق بما هو اجتماعي”، ضاربا المثال بـ”قطاع التعليم الذي يعاني من خصاص كبير، والذي يمكن أن يكون مدخلا لعقد إجتماعي جديد للمغاربة”.

ويرى بلافريج، في تصريح “لآشكاين”، أن “جميع الحكومات المتتالية خاصة خلال 15 سنة الأخيرة، لم تعتبر المجال الإجتماعي ضمن أولاوياتها”، داعيا إلى “دق ناقوس الخطر بسبب الأزمة الإجتماعية التي يشهدها المغرب”، معتبرا أن “هناك مقياس بسيط لذلك، والمتمثل في معدل الشغل الذي لا يتجاوز 41 في المئة”، مشيرا إلى أن “اليونان عندما كانت في أزمة خانقة وصلت إلى معدل 48 في المئة على مستوى الشغل”.

الناصيري: النموذج التنموي يحمل بذور الانتفاضات

ومن جهة، قال نوفل الناصري، نائب برلماني وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنه “بعد تعيين حكومة العثماني أعدت هذه الاخيرة برنامج عملها، وخصصت المحور الثالث فيه لتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وذلك عن طريق تسريع التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار، مع مواصلة تعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة، وتأهيل التجهيز وتدعيم الاستثمار في البنيات التحتية واللوجيستيكية وتطوير منظومة النقل، بالإضافة إلى التركيز على النهوض بالصادرات المغربية وتيسير الولوج للعقار”.

وأردف الناصري، في تصريح لـ”آشكاين”، أن “الاحتجاجات الاجتماعية التي عرفها المغرب، أكدت أن نموذجنا التنموي الوطني يحمل في أحشائه بذور الانتفاضات والتقاطبات الاجتماعية بفعل طابعه الاقصائي”، معتبرا أنه لتجاوز المعضلات الإجتماعية “ركزت الحكومة في برنامج عملها على تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، وهذا يُفسر المنطلق الذي جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2018 بطابعه الاجتماعي الواضح والصريح، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة والتشغيل وتقديم الدعم للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة وتقليص الفوارق المجالية، وخصوصا في العالم القروي”.

وإستعرض عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعض النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني، إذ “وصل معدل النمو إلى 4،6٪، كما تحسنت الصادرات من السلع والخدمات بـ%9،3. وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بـ %4،5 (تقريبا 65،4 مليار درهم)، وانخفاض العجز الجاري لميزان الأداءات لينتقل من %4،4 في 2016 إلى %4 سنة 2017، وتراجع عجز الميزانية إلى 3،5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة مع سنة 2016 الذي بلغت فيه النسبة 4،1%، كما ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بنسبة %12 سنة 2017”.