لماذا وإلى أين ؟

هل هو إفراج قريب عن الزفزافي ورفاقه وبوعشرين وزملائه؟

تعتزم المملكة المغربية شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025 وهي الفترة التي تقدمت المملكة بطلب الترشح لأجلها.

وحسب قصاصة لـ”وكالة المغرب العربي للأنباء”، فإن المملكة ستنجح في شغل هذا المقعد، مضيفة أنها (المملكة) “تستمد هذه الثقة من خلال الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل المنتظم الأممي خلال انتخابات مجلس حقوق الانسان المقرر إجراؤها في 2022”.

طموح المغرب لشغل المنصب المذكور يعيق الوصول إليه قضايا  مازالت تعتبر “نقطة سوداء” في الملف الحقوقي المغربي، من طرف مراقبين حقوقيين، دوليين ومحليين، أبرزها ملف معتقلي أحداث الحسيمة او ما يعرف بـ”حراك الريف”، وملف الصحافيين المعتقلين، كتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي.

لكن الراجح أن المغرب لن يتجه إلى التنافس على المقعد المذكور قبل تسوية كل هذه الملفات، لكونها حظيت باهتمام ومتابعة دولية ومن طرف مؤسسات حكومية وهيئات حقوقية مستقلة، وصدر حولها العديد من التقارير والدعوات للإفراج عن المتابعين فيها.

فكيف ستعمل المملكة على تسوية هذه الملفات، خاصة وأن بعضها صدرت فيه أحكام قضائية تصل إلى 20 سنة سجنا، فهل سيصدر الملك محمد السادس عفوا شاملا عن معتقلي الاحتجاجات الشعبية ومعقلي الرأي، أم ستعيد محكمة النقض هذه الملفات على ردهات المحاكم وتصدر بها احكام مخففة؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

8 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
نوح
المعلق(ة)
الرد على  احمد كمال
1 نوفمبر 2020 23:24

انتم مجرمون بدون ضمير دولة فاسدة بمعنى الكلمة

Nour
المعلق(ة)
الرد على  احمد كمال
18 أكتوبر 2020 23:14

انا اعرف ان العرب لا رحمة فيهم و بالخصوص انت يا كمال لا ن الله تعالى قال فيكم الاعرب اشد كفرا ونفاقا وقساوة قلوبهم اختر من اليهود واذا دخل قرية افسدوها وجعل اعز الناس اذلة

أحمد
المعلق(ة)
18 أكتوبر 2020 08:07

أيها الجاهل المجرم على أي قضاء تتحدث ؟؟؟

أ/46
المعلق(ة)
17 أكتوبر 2020 22:30

حقوق الإنسان تشمل كذلك الطلقاء مع وقف التنفيذ الذين تمارس عليهم ابشع وسائل الاستغلال وهظم للحقوق من قبيل شغيلة الإنعاش الوطني وعلى رأسهم موجازي هذا القطاع الذي يمارسون مهام إدارية كموظفين عمومية من داخل الادارات والمؤسسات العمومية دون توفرهم على ابسط الحقوق المتعارف عليها كونيا من حماية اجتماعية وعدالة أجرية

Mohamed
المعلق(ة)
الرد على  احمد كمال
17 أكتوبر 2020 19:39

ماهي تعريف كلمة المجرم ايها الأعمى في العقل؟ هل تعلم بأن المعتقلين الاحرار اسيدك .
يكفي انك جاهل

موحى
المعلق(ة)
الرد على  احمد كمال
17 أكتوبر 2020 12:17

لولآ كثرة آلحثالآت مثلك لما آحتجنا نقاشا بيزنطيا حول قضايا آلحقوق آلطبيعية للبشر.

الحسن
المعلق(ة)
الرد على  احمد كمال
17 أكتوبر 2020 11:33

لم نعد نعرف من هو المجرم هل هو من خرج يدافع عن حقوق الناس أم الذي كتب تعليقا يبين أنه لا يفقه شيئا لا في السياسة ولا في الحقوق…. هزلت!

احمد كمال
المعلق(ة)
17 أكتوبر 2020 09:03

ادا صدق المقال فهده كارثة فعلا. كيف يمكن التفكير في اطلاق سراح مجرمين بمجرد الحلم للوصول الى منصب ما. هما شيئين مختلفين تماما عن اعتقال سياسي او حرية الرأي او ما شابه. لا يجب الانحناء للضغوط او التدخل في استقلالية القضاء. وهل فكرنا في المتضررين وجبر ضررهم من طرف هؤلاء الخارجون عن القانون؟؟؟

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

8
0
أضف تعليقكx
()
x