أحزاب المعارضة تتوعد بتفعيل الآليات الدستورية في مواجهة الحكومة
توعدت أحزاب المعارضة الثلاثة الأصالة والمعاصرة؛ والاستقلال؛ والتقدم والاشتراكية، بأنها “لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة”، دون الكشف عن هذه الآليات التي يمكنها تفعيلها وما إن كان الأمر.
وفي هذا الإطار، تضيف الأحزاب الثلاثة في بيان مشترك بينها أنها “قررت تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة”.
وأضاف أصحاب البيان أن ” الحكومة لم تُــقْــدِم فقط على التمادي على عدم الإنصات إلى المعارضة كَــمَا إلى نبض الشعب المغربي الذي يَــئِــنُّ تحت وطأة جائحة كورونا وانعكاساتها الوخيمة، بل إنها مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل “الجهد” للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية”.
واعتبر البيان نفسه أن الحكومة “لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على أنها حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني”.
وعن مشروع قانون المالية قالت الأحزاب الثلاثة المذكورة أنها “وهي تأخذ علماً بفحوى مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ الشَّارِدَة، فإنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.