ماذا تحقق بعد أربع سنوات من طحن فكري؟ .. البكاري وكروط يجيبان

يتزامن يوم أمس الاربعاء 28 أكتوبر الجاري، مع الذكرى الرابعة لمقتل بائع السمك؛ محسن فكري، طحنا في شاحنة لشفط النفايات بمدينة الحسيمة، إثر محاولته استعادة أسماكه التي صادرتها السلطات المحلية. ما فجر آنذاك احتجاجات عارمة بإقليم الحسيمة عرفت بـ”حراك الريف”.

مقتل الشاب فكري، تسبب في اندلاع احجاجات “حراك الريف” سنة 2016، والتي دامت عدة أشهر، انتهت بدخول عدد من المتضاهرين السجن، قبل أن يعلن عاهل البلاد عن فتح تحقيق في برنامج الحسيمة منارة المتوسط، والذي تسسب في ما سمي بـ”الزلزال الحكومي”؛ سنة 2017، حيث جرت إقالة عدد من الوزراء. وبعد سنوات من كل هذه الأحداث، يمكن طرح سؤال ماذا تحقق بعد أربع سنوات من مقتل محسن فكري؟

إعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي:

في هذا الإطار، اعتبر الناشط الحقوقي؛ خالد البكاري، أن الإنجاز الأكبر بعد أربع سنوات من الحادث المؤلم، وانطلاق الحراك ثم سلسلة الاعتقالات والمحاكمات، هو اعتراف الدولة بفشل نموذجها التنموي، ولذلك يضيف المتحذث أن تشكيل لجنة لصياغة نموذج تنموي جديد؛ هو إجابة ضمنية على أسئلة الحراك.

على المستوى السياسي، أكد عضو لجنة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن هذا الاخير فضح “ضعف آليات الوساطة بتعبيراتها الحزبية والنقابية والمدنية والحقوقية”، مشيرا إلى أن هذا الفراغ الوسائطي “مؤشر على أزمة تأطير وتمثيل لتعبيرات المجتمع، وبالتالي يمكن أن نشهد انفلاتات مستقبلا أثناء الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي”.

وكشف متحدث “آشكاين”، أن “الدولة برمجت مجموعة من المشاريع في قطاعات الفلاحة والتعليم بشقيه المدرسي والعالي، وفك العزلة عن العالم القروي وإصلاح الطرق، على مستوى منطقة الريف”، مسترسلا “لكن تبقى دون انتظارات الساكنة، خصوصا على مستوى التطبيب وخلق فرص شغل، وهو ما يفسر العودة القوية لظاهرة الهجرة غير النظامية”.

وخلص البكاري، إلى أن “استمرار اعتقال حوالي 25 من نشطاء الحراك الشعبي، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، سيجعل العلاقة بين المنطقة والمركز مطبوعة بالتوتر واللاثقة”، مشددا على أن “الإفراج عن كل معتقلي الحراك سينفس من الاحتقان في المنطقة”، وفق المتحدث.

الملف بيد القضاء:

من جهة أخرى، اعتبر المحامي بهيئة الرباط وعضو هيئة الدفاع عن عناصر القوة العمومية الذين تعرضوا لإصابات جسدية في أحداث الحسيمة وضواحيها؛ محمد الحسيني كروط، أن الملف مايزال بيد القضاء في مرحلة النقض، وإلى حدود اليوم لم يتم الحسم فيه بشكل نهائي.

وأوضح الحسيني كروط، في تصريح لـ”آشكاين”، أن الملف مر خلال السنوات الماضية من مراحل عدة من التقاضي، حيث جرى التداول بشأنه في المرحلة الابتدائية والإستئنافية، لافتا إلى أن القضاء أدان من ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون، فيما برأ من هو بريء ومن لم يسجل في حقه تجاوزات.

واستطرد عضو هيئة الدفاع عن عناصر القوة العمومية الذين تعرضوا لإصابات جسدية في أحداث الحسيمة وضواحيها، أن بعض المتابعين في هذا الملف استفادوا من العفو الملكي، وغادروا أسوار السجون، فيما لا يزال داخل السجن ستة أشخاص، والقضاء في مرحلة النقض هو من سيقول كلمته في هذا الاطار، وفق المتحدث.