أحزاب ترفض إسقاط “ضريبة التضامن” عن فئة واسعة من المغاربة

أخذت “ضريبة التضامن” التي تستهدف فئة عريضة من المغاربة حيزا كبيرا في نقاش البرلمانيين أمس حول التعديلات التي تقدموا بها حول عدد من المواد في مشروع قانون المالية، والذي يُناقش البرلمان جزأه الأول هذا المساء في جلسة عمومية.

وبحسب مذكرة التعديلات التي توصلت آشكاين بنسخة منها، فإن الفرق فرضت تعديلا على هذه الضريبة، حيث سيتم الاقتطاع من الأجور الشهرية التي تفوق 20 ألف درهم، عوض 10 آلاف، أي أنها تُحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم، عوض 120 ألفا درهم سنويا. أي أن الاقتطاعات ستستهدف جيوب الذين يتقاضون مليوني سنيتم في الشهر، بمعدل 200 درهم.

أما في ما يتعلق بالشركات، فتُحتسب المساهمة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19أ الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والدي يساوي أو يفوق مليون درهم (عوض 5 ملايين) عن آخر سنة محاسبية مختتمة.

والمثير أن هناك أحزابا رفضت التعديلات الأخيرة التي تقدمت بها فرق الأغلبية بشأن هذه الضريبة التي أثارت الكثير من النقاش، وطالبت بالإبقاء على الصيغة الأولى التي تستهدف ذوي الدخل الشهري الذي يبدأ من 10 آلاف درهم.

وكشفت نتيجة المناقشات حصول هذا التعديل على موافقة 26، مقابل رفض 6، ولم يمنتع أحد عن الإدلاء بموقفه. ما يعني أن هناك من رفضوا أن تستهدف الضريبة الأجور الشهرية التي تبدأ من 20 ألفا، والإبقاء على 10 آلاف، رغم أن المستهدفين هنا يشكلون فئة كبيرة من المغاربة.

ومن أبرز الرافضين للتعديل الجديد حزب الأصالة والمعاصرة، حيث طالب النائب عادل بالإبقاء على 120000 درهم  سنويا كما جاءت به الحكومة في صيغتها الأولى.

وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رد على الجدل الدائر حول عزم الحكومة فرض ضريبة على المواطنين والشركات المغربية، قائلا إن هذه الاخيرة “ألية لمساعدة الفئات الهشة بالمغرب والتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب”. وأوضح بنشعبون؛ في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مؤخرا، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن فرض الضريبة التضامنية على المغاربة؛ يأتي في سياق ظرفية استثنائية، أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للمغرب، كما يأتي في سياق تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية.

وأكد أن هناك 22 مليون مغربي سيستفيدون من التغطية الصحية، من بينهم 10 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، مردفا أن هؤلاء سيستفيدون اليوم من تغطية صحية إجبارية، مثل جميع المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص، متسائلا “ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب؟ ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن فيما بيننا؟”.