رغيب يكشف علاقة طلب الحكومة بيانات مستخدمي فيسبوك بالتجسس على النشطاء

أحمد الهيبة صمداني – آشكاين
تطفوا على سطح الأحداث مخاوف النشطاء والحقوقيين والمعارضين من التجسس عليهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وما قد تقوم به حكومات الدول للحصول على بيات هؤلاء الأشخاص.

وتزايدت هذه المخاوف مع إصدار فيسبوك لتقرير الشفافية المتعلق بطلبات حكومات الدول بتوفير معلومات وبيانات خاصة حول حسابات المستخدمين، واحتلال المغرب للمرتبة الثانية عربيا، كأكثر الدول تقديما لهذا النوع من الطلبات؛ وهو ما يجعل العديد من المتابعين يربطون هذا التصنيف الذي حازه المغرب بارتفاع عمليات التجسس على النشطاء الحقوقيين والمعارضين والمواطنين عموما.

وفي هذا الصدد، قال أمين رغيب، المستشار في التكنولوجيات الحديثة، أن “المتابعين قد يتساءلون عن علاقة هذه الطلبات التي تقدمها حكومات الدول بالتجسس على النشطاء والحقوقيين؟”، مجيبا بأن “هذه الطلبات تدخل ضمن الطلبات التي توجهها مؤسسة الداخلية للحصول على بياناتهم”.

وأكد أمين رغيب، في حوار مع “آشكاين سينشر قريبا، على أن ” هؤلاء النشطاء وأصوات المعارضة لن يكونوا بمئات الآلاف، بل إن الأمر يتعلق بشكل كبير بأولائك الذين يسيّرون صفحات مجهولة الهوية وما إلى ذلك، إذ أنهم سيكونون معدودين على رؤوس الأصابع، ولا يمكن أن يتعدوا العشرات، ولا يمكن أن يكونوا سببا في أن يحتل المغرب المرتبة الثانية عربيا”.

“وحتى لا يفهم كلامي بالغلط”، يضيف محدثنا، على “أن بعض الحقوقيين والنشطاء لا يمكن أن تطلب الدولة بياناتهم؛ لأن الدولة إن أرادت أن ترسل طلبا للحصول على بيانات شخص ما، فيجب أن يكون هذا الشخص كائنا مزعجا (“مبرزيط”)، ولكن مادامتَ شخصا عاديا متصلا عبر هاتفك وتظن أن الحكومة تتجسس عليك، فهذه مسألة بعيدة”.

وأكد رغيب، في حديثه لـ”آشكاين”، على أن “السبب الذي جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية هو ما أشرت له آنفا، المرتبطة بنشر الأخبار الزائفة، الابتزاز الإلكتروني، الجرائم التي يكون فيها الوسيط هو الفيسبوك”.

وخلص أمين رغيب، إلى أنه “عندما تقول فيسبوك أن المغرب من بين أكثر الدول التي طلبت الحصول على بيانات المستخدمين، لا يجب أن نذهب دائما بمنطق التجسس على المغاربة لأن هذه المسألة خاطئة”.