2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الانتدابية 2009/20015/ وذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وقد تمت إحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم.
ويأتي هذا القرار بعدما كان قد تم نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها لإداري، وبقي الملف معروضا على غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء.
وناشد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد، قبل أن يكشف أن هناك أخبارا يتم تداولها على نطاق واسع تفيد بسعي حثيث من طرف البعض من أجل إفلات أحد المقاولين “الكبار” الذين راكموا أموالا مشبوهة كما أنهم يتحكمون في صنع الخريطة الانتخابية على خلفية ملف معروض على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، وهدد بكشف هويتاهم بكل مسؤولية، كما قال في تدوينة على الفايسبوك.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قضت، في الحادي عشر من ماي من سنة 2016، بالبراءة لصالح محماد الفراع، المدير العام السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد إدانته بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بخمس سنوات سجنا ومائة مليون سنتيم، حيث وجهت له تهمة «تبديد أموال عمومية» وعدم متابعته من أجل «اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ»، كما قضت هيئة الحكم ببراءة ثمانية متهمين من أصل 21 متهما، بينهم مسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ورجال أعمال ومهندس وأستاذة ومندوبة، سبق أن صدرت في حقهم أحكام قبل مرحلة النقض الأولى تتراوح بين البراءة وسنتين حسبا نافذا، حيث تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة»، كل حسب المنسوب إليه.
أليس من القصور أن تغفل الجهات الوصية على حماية المال العام عن تبذيذ شخص لــ 117 ملياراً وتحرك بعدها مسطرة متابعته بعد تبخر هذه الرساميل الهائلة كأنها سراب؟ مَن يتابع أجهزة حماية المال العام بدورها بتعريض المال العام للنهب لعدم قيامها بواجبها أثناء عمليات السرقة لتوقيفها بدل الإخبار والتبليغ فقط بحدوثها ؟ أين كانت الدولة وعمليات النهب جارية؟ أليس هناك جهاز رقابة مالية لا يسمح لرؤساء المصالح العمومية بصرف درهم واحد من ميزانيات تلك الإدارات إلا بتأشيرته ودراسته التقنية والمالية لهدف صرف ذلك الدرهم مع متابعته الميدانية لمآل الغلاف المالي المصروف تحت طائلة المتابعة القضائية الآنية لمجرد ظهور الخلل بين مطابقة محطات تنفيذ المشروع وأهداف الصرف المحددة سلفاً؟ كيف تسعى الدولة إلى الإقلاع اقتصادياً بجلب المستثمرين الأجانب وهي عاجزة عن حماية مالها من النهب؟ !ذا عجزت الدولة عن حماية مالها فهل يقتنع المستثمرالأجنبي أنه يمكنه الحفاظ على ماله؟