رئيس لجنة استطلاع “ريع” مقالع الرمال ينتقد ضعف آليات المراقبة (حوار)

تواصل اللجنة الاستطلاعية البرلمانية زياراتها الميدانية لمقالع المملكة، إذ توجد حاليا في مدينة الصويرة وستكون وجهتها المقبلة سطات أو القنيطرة، وذلك للوقوف على حقيقة اشتغالها وكيف يتم تدبيرها، في انتظار أن تعد تقريرا مفصلا يأمل منه الجميع أن يضع حدا للفوضى والريع اللذين يضربان نسبة كبيرة من هذا المقالع وفق ما تؤكده التقارير الرسمية.

رئيس هذه اللجنة البرلماني رشيد حموني، يكشف في هذا الحوار المقتضب مع “آشكاين”، بكثير من التحفظ ودون تفاصيل أعمق في إطار ما تفرضه عليه مهمته من واجب التحفظ الواجب على سير عمل اللجنة، ما الذي وقفت عليه زيارة بعض المقالع وكيف ينظر إلى الموضوع خصوصا في شقه المتعلق بكيفيات المراقبة التي لا تعكس حجم الضرر الذي يصيب الشواطئ الأنهار ببلادنا.

أين وصلت مهمتكم وما الذي وقفتم عليه إلى حدود اللحظة؟

نحن الآن في الصويرة، حيث تمت معاينة ثلاثة مقالع للرمال من كل جماعة، لأن الهدف من هذه المهمة هو الوقوف على حقيقة الضجة التي أثيرت حول مقالع الرمال، خصوصا  الكتبان الرملية، لأن هناك استغلالا آخر هو جرف الرمال البحرية. مثلا في القنيطرة يوجد فيها هذين النوعين، وفي أزمور توجد كارثة بيئية في مصب نهر أم الربيع بسبب شركة تجرف على مشارف النهار ما تسبب في إغلاقه، ناهيك عن تواجد مجرى للصرف الصحي. وفي الصويرة يوجد استغلال للكثبان الرملية.

بصفة عامة يعيش هذا القطاع على وقع غياب العقلانية في التدبير، لا من الناحية البيئية ولا من حيث أداء الرسوم المفروضة على الشركات. في بداية الزيارة نلجأ إلى المديرية الإقليمية التي تمدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمقالع الموجودة على ترابها والكميات المصرح بها وجميع المخالفات التي سجلتها وكذا الإجراءات التي اتخذتها في حق المخالفين. قبل أن نُعاين المقلع ميدانيا. المقالع ليست كلها خارج القانون، هناك مقالع مرخص لها وتخرق القانون وهناك مقالع مرخصة لا تؤدي ما عليها، ونحن بصدد إعداد تقرير مفصل يضم توصيات لتنظيم القطاع، لأن الأمر يتعلق بمصدر مالي ضخم يمكن أن يساهم في الدورة الاقتصادية، والرمال مادة أساسية جدا في التوسيع العمراني والمشاريع التنموية الكثيرة التي يتم إطلاقها وبالتالي وجب أن تعود بالنفع على البلاد.

نريد أن نقف على ما يقال إنه “ريع القطاع” وأن تحاسب الأجهزة المسؤولة كل المتورطين، لأن هناك إكراهات عديدة في ما يتعلق بالمراقبة. مثلا يوجد في الصويرة موظفان فقط للمراقبة، هل تعتقد أنهما قادران على أداء مهمتهما؟ كما أن الوسائل الممنوحة لهما غير كافية وهذا يطرح مشكلا، وبالتالي يجب أن تكون هناك مراقبة صارمة ينخرط فيها الجميع، من درك ملكي وجماعات وغيرهم، لكي نوقف ناهبي الرمال بلا قانون، وذلك بتطبيق القوانين والمراسيم التي صادقنا عليها والتي تعطي الحلول الواجب تطبيقها. مع الأسف هناك من لا يطبقها ولا يحترمها، وبالتالي وجب تفعيل المراقبة عن طريق خلف فرص شغل أخرى.

هناك نقص في الموارد البشرية، والمراقبة يجب أن تكون 24/24 ساعة، لأن هناك من يلج الشواطئ ليلا لينهب الرمال، أي يتوجب مراقبتها من شرطة المقالع أو الدرك أو الداخلية.

أين ستكون الزيارة المقبلة؟

هناك مقترح بالعودة إلى القنيطرة، ومقترح آخر لمعاينة مقلع في سطات، ولكن مازلنا لم نحسم بعد.

ما حدود مهمة اللجنة؟

يشير النظام الداخلي إلى أنه بعد إعداد تقرير نستدعي الوزراء المعنيين للإجابة على عرضنا الملخص وكذا التوصيات الموضوعة، للتوافق عليها، على أن يمر التقرير النهائي في مكتب مجلس النواب ويمكن أن يُعرض على الجلسة العامة.

هل هناك أرقام عن الشركات المرخص لها في المغرب؟

مثلا في الصويرة يوجد 40 مقلعا، هناك المرخص لها وهناك من لم تجدد تراخيصهم. وأغلب المقالع تشرف عليها شركات، والقانون لا يمنع الأشخاص الذاتيين من الإشراف على المقلع. وتجد شركة تشرف على مقلعين أو ثلاث، أو شخصا واحدا مكلف بشركتين، وهذا لا يمنعه القانون. والمقالع لا تشتغل عددا كبيرا من العمال على الأكثر 3 أو 4 أشخاص، مقارنة مع مقالع الحجارة التي تخلق فرص شغل.