مهنيو القاعات المسرحية السينمائية يطلقون عريضة لإنقاذهم
بعد أن تم إغلاق قاعات العروض وتوقف النشاط المسرحي لمدة طويلة جراء تفشي فيروس كورونا، بادر مهنيو المسرح والدراما بتوقيع عريضة لمطالبة السلطات المغربية بفتح القاعات السينمائية والمسارح والسماح بتنظيم المهرجانات السينمائية ومسرحية والغنائية والموسيقية بالمغرب، باتخاذ إجراءات السلامة الصحية، على غرار مختلف الإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف القطاعات الحكومية كفتح المدارس والمساجد والمقاهي ومختلف المرافق الاجتماعية، والتي كان الهدف منها رفع الضرر عن العاملين بهذه القطاعات.
ومن جهته، قال طارق الكناش مدير المهرجان الدولي للسينما والفنون التشكيلية، إن المجال الفني والثقافي بالمغرب تضرر من قرار إغلاق القاعات الثقافية منذ بداية جائحة كورونا بداية شهر مارس إلى يومنا هذا، إذ جل قاعات المسرح بربوع الوطن أوصدت أبوابها وما لحق بالمبدعين الفنانين المشتغلين بالمسرح وتوقف جل الفرق الفنية المحترفة، جعل العديد من الفنانين يعيشون وضع مزري بما أن أغلب الفنانين بالميدان المسرحي والفنون المعبرة يستسلمون ويعلنون على مرارة العيش في ظل الوضعية الهشاشة وغياب رؤية تضامنية تآزرية من طرف القطاع الوصي على الثقافة والفن وزارة الثقافة والشباب والرياضة”.
الفنان المغربي يموت في صمت
وأضاف الكناش في حديثه مع “آشكاين” “إن فنانين قدموا الكثير للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالمغرب، وجدت نفسها بدون عمل، ورغم افتتاح مؤسسات تعليمية ومقاهي ومطاعم وفضاءات أخرى بقيت الفضاءات الثقافية من مسارح وقاعات سينمائية وعلى قلتها مغلقة، بدون سبب وبدون جواب مقنع من طرف أهل القرار والاختصاص لذا نطلب من وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الثقافة أن تسرع بفتح الفضاءات، وتسريع الدفعة الأولى من الدعم الاستثنائي الذي أعلنت عليه الوزارة، لأن الفنان المغربي يموت في صمت ولا حياة لمن تنادي”.
وفي السياق نفسه، كان قد أرسل الاتحاد المغربي لمهن الدراما، ملتمسا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وملتمسا إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، اطلعت “آشكاين” على نسخة منهم، مطالبين فيه “بفتح قاعات العروض الفنية والمسارح بنسبة الطاقة الاستيعابية لتفادي الاختلاط، وحسب شروط السلامة والوقاية اللامتين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفف من وطأة التبعات الاجتماعية لهذه الجائحة بتمكين الفنانين من إنتاج وتقديم عروضهم والبحث عن موارد أخرى للإنتاج والترويج من طرف المجالس المنتخبة والمؤسسات العمومية والخاصة والمستشهرين”.
