باحث: روسيا تؤيد مغربية الصحراء عبر تجديد اتفاقية الصيد البحري

اعتبر أحمد نور الدين، الباحث في العلاقات الدولية والمحلل السياسي، أن توقيع اتفاق للصيد البحري بين المغرب وروسيا يتضمن كامل المياه الإقليمية للمملكة بما فيها اقليما الساقية الحمراء ووادي الذهب، يأتي في ظرفية تتسم بتزايد الدعم الدولي لسيادة المغرب على الصحراء، ويتجلى هذا الدعم في افتتاح 19 قنصلية في العيون والداخلة من جهة، ومن جهة أخرى يبدو هذا الدعم الدولي جليا في المساندة الضمنية لكل دول العالم للخطوة التي اقدم عليها المغرب بتطهير معبر الكركرات من الصعاليك وقطاع الطرق التابعين للجبهة الانفصالية بتندوف، حيث كانت الجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي اصدر بيان تنديد بما قام به المغرب.

وشدد في تصريح لـ”آشكاين”، على أن الاتفاق بين المغرب وروسيا يمكن اعتباره تاييدا لسيادة المغرب على الصحراء لأنه يتضمن كل المياه الإقليمية للمغرب من طنجة إلى الكويرة دون تحفظ أو استثناء من أي نوع كان، مضيفا أن هذا في الواقع ليس أمرا جديدا، فاتفاقيات الصيد البحري بين المغرب وروسيا كانت دائما تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة حتى في العهد السوفياتي ورغم ظروف الحرب الباردة.

وتابع قوله: “إذا ربطنا الاتفاق باكتفاء روسيا الى جانب جنوب افريقيا بالامتناع عن التصويت على القرار الاممي الأخير 2548 الذي صوتت له 13 دولة في مجلس الأمن من اصل 15 عضوا، فإننا نكون أمام عزلة دولية تامة للنظام العسكري الجزائري في ملف الصحراء المغربية، وما على الخارجية المغربية إلا أن تستغل هذه الظرفية لطي الملف في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، وطرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي. والعجيب أنه حتى الدول المساندة لأطروحة الانفصال التي ترعاها الجزائر داخل القارة الافريقية، وعددها 14 دولة، لم تصدر اي بيان إدانة لما قام به المغرب في الكركرات، وهذا تطور مهم على الصعيد الافريقي يجب استثماره فورا ودون تأخير”.

يشار إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أعلنت أنه تم توقيع اتفاق تعاون جديد مع روسيا في مجال الصيد البحري، والذي سيعوض الاتفاقية الموقعة في 2016 التي انتهت صلاحيتها في شهر مارس 2020.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، عقد الطرفان عدة جولات من المناقشات عبر تقنية المحادثة المصورة، قبل الاتفاق على رؤية مشتركة توجت بتوقيع هذه الاتفاقية.

وأبرزت أنه في بداية هذه الجولات، أعرب وزيرا الصيد البحري بالبلدين عن رغبتهما في تجديد التعاون الثنائي في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية الموارد السمكية والتزامهما بالحفاظ على هذه الثروة.

وتنص الاتفاقية الجديدة التي ستمتد أربع سنوات، وتعد الثامنة من نوعها منذ سنة 1992، على وضع الإطار القانوني الذي يتيح لأسطول مكون من عشر سفن روسية لصيد الأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية التي تتجاوز 15 ميل بحري.

كما تنص الاتفاقية، حسب البلاغ، على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي. وتسمح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري.

وأكد البلاغ أن نشاط السفن الروسية في المياه المغربية يوفر فرص عمل للصيادين المغاربة بمعدل 16 بحارا لكل سفينة في جميع الأوقات، مسجلا أن هذه السفن تخضع لنظام مراقبة وتتبع يشمل، بالإضافة إلى المراقبة التقنية بالموانئ المغربية، المراقبة المستمرة لكل سفينة عبر الأقمار الاصطناعية، وكذلك الحضور الدائم لمراقب علمي مغربي على متنها.

وأوضحت الوزارة في بلاغها أن اللجنة المشتركة، التي ستجتمع قبل بدء أنشطة الصيد، ستحدد الحصة التي ستمنح للسفن الروسية برسم السنة الأولى من الاتفاقية، وذلك وفقا لبنود مخطط تدبير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المخزون (c)، كما ستحدد جميع الإجراءات التقنية والترتيبات المالية لتنفيذ الاتفاقية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقية تنص أيضا على مساهمة مالية تتكون من تعويض مالي سنوي يمثل حق استغلال الموارد، والرسوم السنوية، وكذلك الرسوم التنظيمية لتراخيص الصيد.