تقرير صادم: أزيد من 4600 فعل عنف مورس على النساء أثناء الحجر الصحي
إن فترة الحجر الصحي استصعبت تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة، وبرزت أكثر من أي وقت مضى الثغرات والنواقص التي تشوبه كتشريع وكآلية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، في هذا الصدد سجلت فدرالية رابطة حقوق النساء ما مجموعه 4663 فعل عنف مورس على النساء والفتيات بمختلف أنواعه وتجلياته خلال فترة الحجر المنزلي، فيما استقبل منصة الاستماع ومراكز شبكة إنجاد 1774 اتصالا هاتفيا للتصريح بالعنف من 1038 امرأة عبر مختلف التراب الوطني، في الفترة ذاتها.
وكشفت الفدرالية، في تقريرها بشأن العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي، الصادر صبيحة هذا اليوم، توصلت “آشكاين” بنسخة منه، أن العنف المبني على النوع قد ارتفع خلال فترة الحجر الصحي، بنسبة كبيرة على الرغم من أن ظروف الحجر لم تتح لكل النساء والفتيات ضحايا العنف إمكانية التبليغ عنه والتصريح به، وشكل العنف النفسي أعلى نسبة، خاصة أفعال السب والشتم والإهانة وسوء المعاملة والتهديد بشتى أنواعه.
وزاد التقرير، أن منصة الاستماع العديد سجلت العنف الجنسي بنسبة 5.1 في المائة من أفعال العنف الجنسي الممارس في إطار العلاقة الزوجية كما صرحت بذلك النساء، فيما سجلت 17 حالة عنف إلكتروني، مشيرة “رغم أن هذا العدد لا يعكس الواقع وذلك راجع لعدم قدرة النساء على التصريح بهذا النوع من العنف واكتفائهن بتغيير أرقام الهواتف أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي”، كما أن عدم الإنفاق على النساء والأطفال تصدرت أفعال العنف التي مورست على النساء، مؤكدة كون “تعليق عمل المحاكم خلال فترة الحجر الصحي جعل ملفات النساء المتعلقة بالنفقة والمستحقات الناتجة عن الطلاق أو غيره تراود مكانها، والنتيجة نساء من دون مورد”.
أيضا، رصدت الفدرالية عدم تمكن العديد من النساء الاستفادة من الإعانات التي خصصتها السلطات العمومية للأسر المعوزة التي اضطر معيلها ومعيلاتها للتوقف عن العمل بسبب الحجر الصحي وأرجعت ذلك بكون أن الزوج هو رب الأسرة وفق الوثيقة الإدارية راميد مشيرة “بالرغم من أن النساء هن المعيلات الحقيقيات للأسر في كثير من الحالات”، وزادت “أيضا عدم التصريح بالعديد منهن في نظام الضمان الاجتماعي من قبل المشتغلين وأرباب الشركات والوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية والمقاولات، وإقصاء فئات عريضة من النساء بسبب إغفال مساهمتهن الحقيقية في الإعالة والمشاركة في الاقتصاد المنزلي وتدبير شؤون البيت الأسري أو العائلي بصفة غير مباشرة أو من خلال العمل المنزلي وغيره من الأعمال والحرف الغير معترف بقيمتها الاقتصادية أو في القطاع غير المهيكل كالعاملات مثلا في الحمامات العمومية والبائعات المتجولات”.
ومن أسباب ارتفاع وتفاقم حدة العنف الممارس ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، أفاد التقرير أن ظروف الحجر جعلت كل مكونات العائلة من رجال ونساء يقتسمون نفس الفضاء طيلة 24/24 ساعة و7/7 أيام في الأسبوع، مما اضطر الضحية للمكوث باستمرار مع المعنف، أيضا إن سيادة الفكر الذكوري، حيث أن الضغوط الاقتصادية والنفسية تزامنت مع الحجر وجعلت الرجال يصبون غضبهم وعنفهم على النساء، مضيفة أيضا “عدم الحسم في تطبيق تدابير حماية النساء والفتيات من العنف وإصدار أحكام رادعة في قضايا العنف ضد النساء يجعلان العود والاستمرارية من خصائص العنف ضد النساء بشكل عام وأثناء الحجر بشكل خاص”.
التقرير نفسه، أشار بأن “فقدان العديد من النساء والفتيات المعيلات للأسر لمورد رزقهن خاصة العاملات في القطاع غير المهيكل، جعل عنف الأزواج وباقي أفراد العائلة يتضاعف عليهن لعدم قدرهن على الاستمرار في الإنفاق والاستجابة لطلبات المعنفين المادية التي لا تنتهي خاصة منهم المدمنين على المخدرات والكحول”.
وأوصت الفدرالية، في ختام تقريرها، بضرورة اعتماد المقاربة الحقوقية ومقاربة النوع في التعاطي مع قضايا التمييز والعنف المبني على النوع واعتباره انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، وبلورة استراتيجية وطنية مندمجة ومتعددة الأبعاد لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وفق رؤية تسعى لبناء مجتمع آمن وخالي من العنف، وضرورة إدماج محاربة العنف ضد النساء ضمن البرامج والمخططات التنموية للجماعات الترابية، والعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والهشاشة الاقتصادية.
جدير بالذكر، إنه قبل الأزمة الصحية بشهور قليلة، أكدت الأرقام الصادرة في دجنبر 2019 من خلال بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن ظاهرة العنف ضد النساء لازالت متواجدة داخل المجتمع المغربي، إذ صرحت 7.6 مليون من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و74 سنة بتعرضهن للعنف، وهو ما يمثل نسبة انتشار للعنف ضد النساء تبلغ 57 في المائة من مجموع الساكنة النسوية، كما أن العنف المنزلي الذي يضم العنف الزوجي والعنف العائلي الذي تعاني منه 6.1 مليون من النساء، ارتفع بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2009 حيث بلغت نسبة انتشار هذا النوع من العنف ضد النساء 52 في المائة.
