كورونا تضع حقوق الإنسان بالمغرب في الميزان

مع حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتخليد العالم في هذه السنة الذكرى الثانية والسبعون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، تتواتر الأسئلة التقييمية للحصيلة الحقوقية التي راكمها المغرب، محددة بذلك الإخفاقات والإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الباب.

هيمنة” الداخلية في تدبير الشأن العام

يرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن “ما ميز سنة 2020 هو جائحة كورونا، بالتالي فتقييم حقوق الإنسان سيتم وفق الإنجازات والإخفاقات التي كانت في كورونا”. لافتا إلى أن “الملاحظات الكبيرة الموجودة في ما يتعلق بالحقوق السياسية والمدنية بالمغرب، هي طغيان أو هيمنة وزارة الداخلية على تدبير الشأن العام  وعودتها بشكل كبير جدا أمام تراجع بقية الوزارات”.

موردا، في حديثه لـ”آشكاين”، أن هذه السنة “شهدت تضييقا على حرية الصحافة، من خلال منع تتبع الخرجات التي كان يقوم بها أطر وزارة الداخلية، حين منعت الصحافة من مواكبتها”.

أما محمد الزهاري، الرئيس السابق لـ”العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، فقد ذكر بما حدث خلال فترة الحجر الصحي، من اعتداء على حقوق مواطنين بسطاء ومصادرة عيشهم في العديد من مناطق البيع بالنسبة للباعة المتجولين، وتحريك المتابعة ضد البعض منهم. مثلا في الأيام الأولى بعد فرض إجبارية ارتداء الكمامات، وعدم وجود هذه الأخيرة في الصيدليات والمحلات التجارية تمت متابعة مواطنين خرجوا للضرورة القصوى ومنها البحث عن الكمامة لارتدائها فلم يجدوها واعترضتهم دوريات الأمن واعتقلت البعض منهم وتمت متابعتهم من طرف بعض النيابات العامة”.

“تضييق على الحريات” و”تشهير”

يقول عزيز غالي ، إنهم في الجمعيةالمذكورة، “وقفوا على مجموعة من الخروقات، كتلك المتعلقة بحرية التعبير”، مسجلا “نزوح للدولة إلى قمع الحريات والحقوق الأساسية إضافة إلى اعتقال مجموعة من المدونين والمدافعين على حقوق الإنسان، مع استمرارا ظاهرة الاعتقال السياسي، سواء من خلال معتقلي جرادة، أو بعض نشطاء  حراك الريف”، علاوة على “اعتقال الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني”.

في حين قال محمد الزهاري، إن “سنة 2020 عرفت للأسف اعتقال صحفيين كما يحدث بالنسبة لرئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني، والصحفي عمر الراضي، اللذين ما زالا رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهما من طرف قاضي التحقيق بتهم تطرح العديد من الإشكاليات على مستوى المطالبين بالحق المدني أو الضحايا المفترضين، وكذا تحول الصحفي عماد استيتو من الشاهد الوحيد في ملف عمر الراضي إلى متهم”.

مضيفا لذلك  بأن “التضييق الواضح الذي يتعرض له الناشط السياسي والمدني والأستاذ الجامعي، منجب المعطي، يضاف إلى حملات التشهير بهؤلاء وبمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان بمنابر إعلامية أصبحت معروفة بارتباطاتها مع الأجهزة “.

“ومما ميز هذه السنة”، يورد الزهاري، هو أن “السلطات اليوم تصادر وتمنع كل الوقفات الاحتجاجية السلمية وأحيانا اجتماعات بمقررات خاصة بسبب أن مقتضيات قانون الطوارئ الصحية تسمح لها بذلك، فتم إعمال هذه المقتضيات بشكل تعسفي وأحيانا بشكل انتقامي ضد أشخاص وهيئات معينة، مقابل السماح لأخرى”.

وضعية “هشة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ونبه عزيز غالي في هذا الاتجاه، إلى أنه “فيما يتعلق بالحق في الحياة، فقد لاحظنا عودة ظاهرة الانتحار في ظل جائحة كورونا بشكل كبير جدا، إذ سجلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 300 حالة انتحار على الصعيد الوطني؛ وهذا رقم كبير مقارنة مع السنة الماضية”.

أما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتابع غالي، فقد “بينت جائحة كورونا الهشاشة التي يعرفها المواطن المغربي بشكل عام من خلال انتهاك حقوقه، فمثلا وقفنا على وجود 22 مليون مغربي من الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في حاجة لدعم مالي ليعيشوا به؛ وهذا رقم كبير جدا، إذ لم نكن نتصور يوما أن نصل لهذا المستوى”.

وأورد غالي أنه “في ما يتعلق بانتهاك حقوق الشغيلة في ظل الجائحة، سجلنا ارتفاع نسبة البطالة نتيجة الإغلاق المؤقت أو النهائي للشركات، إذ بلغ عددها 142 ألف مقاولة أعلنت عن توقيف نشاطها، منها 135 ألف توقفت بشكل مؤقت، و6 آلاف و300 توقفت بشكل نهائي؛ كما تم طرد 900 ألف أجير وأجيرة من الذين خرجوا للبطالة نتيجة لهذه الوضعية”.

واستدرك غالي، في ذات التصريح، “اكتشفنا أن 76 في المائة يصلون لسن التقاعد ولا يملكون معاشا، و55 في المائة فقط من الساكنة المغربية لديهم تغطية صحية رغم أنها هشة، و60 في المائة من المغاربة ليس لديهم حماية اجتماعية”، يوضح محدثنا “وكل هذه المؤشرات تبين الخروقات الحاصلة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأوضح غالي أنه “في مرحلة معينة كنا نركز على الحقوق السياسية والمدنية، ولكن الجائحة بينت أن وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هشة بشكل كبير جدا، فحينما تسمع بأن 62 في المائة من المقاولات أصبحت تصرح بأقل من 4 أجراء، يتضح أننا أصبحنا نعيش وضعا اقتصاديا مكروسكوبيا”. منبها إلى “أن 6 ملاين و200 ألف مواطن مغربي غير مشمولين بأي نظام من أنظمة التقاعد بالمغرب”، متسائلا “عن كيف لهؤلاء الأشخاص أن يعيشوا  بعد وصولهم لسن التقاعد؟”.

من جانبه أوضح الحقوقي محمد الزهاري “أنه خلال الجائحة تم تسجيل خروقات ارتبطت بعملية توزيع الدعم على الأسر الفقيرة والهشة، من الصندوق الذي أمر بإنشائه الملك محمد السادس، والخاص بالعملية”، ويضيف الزهاري،  “وأظن أن استمرار فرض رخص للتنقل من بعض المدن وإليها التي عرفت انخفاضا في عدد الحالات خلال الأشهر الأخيرة، يعتبر تضييقا على الحق في التنقل، وتقييدا واضحا على حرية المواطنين في هذا الجانب”.

وفي السياق نفسه، شدد المحامي الحبيب حاجي، رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان”، على أن “المغرب أخفق في بناء تعليم يمكنه من الٌإقلاع التنموي، وأخفق في مجال تمكين المواطن المغربي من الصحة والولوج إلى العلاج، كما أخفق في تمكين كل الشرائح المهيئة للإنتاج من الشغل المواتي، لأن الشغل هو إحدى الحلقات الرئيسة لثورة الحياة الاقتصادية، والحلقة الأولى هي التعليم وثانيها التكوين”.

“لوبيات” الخاص “أقوى” من العام .. والطبقة العاملة “أدت الفاتورة الكبرى للجائحة”

يقول غالي إن “هشاشة التعليم ظهرت من خلال التمييز الحاصل في التعليم عن بعد، إذ أن حوالي عدد التلاميذ الذين استطاعوا مواكبته في جميع الأسلاك لم يتجاوز 600 ألف”، متسائلا عن “مصير التلاميذ المتبقين”، علاوة على “التدبير الكارثي للدخول المدرسي الحالي، من خلال التسيير ولوبيات القطاع الخاص التي ظهر على أنها أقوى من القطاع العام، مع عجز الدولة على حماية التلاميذ من تهول القطاع الخاص، إضافة إلى الارتجالية التي مازالت تطبع الدخول الجامعي، من خلال إغلاق الأحياء الجامعية”.

وأكد غالي ثنايا حديثه لـ”آشكاين”، على أن “هذه المؤشرات الحقوقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أظهرت أن الطبقة العاملة في المغرب هي التي أدت الفاتورة الكبرى في جائحة كورونا، فقد أدتها من خلال عدد الإصابات، إذ أن عدد الجهات المتصدرة هي جهات الدار البيضاء والرباط سلا والقنيطرة؛ لتمركز الطبقة العاملة فيها”.

من جانبه أبرز حاجي، أن “هذه العطالة التي يعيشها الشباب المغربي ناتجة بالأساس على الجمود المالي الذي يظهر من خلال عدم ترويج رؤوس الأموال، عكس ما يقع في أوروبا، فتبقى الطبقات الفقيرة في نفس المستوى ولا ترقى إلى مستوى أفضل وعيش حياة طبيعية”.

سنة “سوداء” حقوقيا

الحقوقي محمد الزهاري، تأسف، في تصريحه للموقع، على أن “سنة 2020 كانت سنة صعبة وعسيرة على البشرية جمعاء، وقاسية على المغرب، باعتبار أننا نعيش منذ 16 مارس في ظل حالة الطوارئ الصحية، وانعكاسات الوضع على كل الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

أما حاجي فأكد على أن “المغرب فشل في الإقلاع بحقوق المرأة سواء من الناحية القانونية، وذلك حين لم يجدد الترسانة القانونية وملاءمتها لحقوق الإنسان، إذ بقيت حوالي 8 في المائة من النضال لملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن المرأة مازالت مهمشة في الواقع”. كما أن “الدولة التي رفعت شعار المناصفة دستوريا في 2011، وبعد مرور 10 سنوات لازلنا لا نتوفر على إحصاء لإدماج المرأة في الحياة المنتجة”.

وأضاف حاجي في حديثه لـ”آشكاين”، أن “المغرب فشل أيضا في ما يتعلق بحقوق الطفل، إذ أن بعض أطفالنا يعانون من وضع حقوقي خطير، فنجد أن ما يسمى بـأطفال الزنى” لا يتمتعون بحقهم في التعليم لوجود وضعية قانونية تعيقهم في التعليم وفي الوصول إلى العيش الكريم، إذ نجد أن أمهاتهم محاصرات ولا يستطيعون بلوغ عيش كريم، فنجدهن محرومات من الحق في جودة الحياة”؛ فلم يشملهن البرنامج الإصلاحي لمنظومة العدالة”.

“وعلى مستوى القوانين مازالت الحريات الفردية تعاني، فنجد تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الراشدين، وتجريم الإفطار في رمضان، الذي هو غير مجرم في القرآن؛ علاوة على جريمة تسمى زعزعة عقيدة مسلم، فهذا الميدان بدوره لم يخضع للملاءمة الحقوقية؛ وهذه بعض الأمور التي مازال المغرب يراوح مكانه فيها”. يسترسل المصدر نفسه.

وأكد حاجي، على أن “الوضعية الحقوقية طبعها أيضا، غياب الكفاءات الطبية التي يمكن أن تعالج المغاربة داخل الوطن بدل أن يضطروا للسفر خارج البلاد للعلاج، ما يتطلب تكوين جيل من الأطباء المتخصصين، ومعه بناء جامعات وكليات تخصصية جديدة في مجال الطب وتخصصه؛ كما أن الدولة ملزمة بالجنوح إلى التوظيف بدل التعاقد، وأسمى مثال توظيف الأستاذ؛ وذلك بتخصيص ميزانيات مهمة في هذه القطاعات التي يجب على الدولة أن تجعلها في أولوياتها”.

في المقابل، لفت رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان والمحامي بهيئة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، إلى أن “الوضعية الحقوقية في المغرب تستدعي مزيدا من ترسيخ احترام القانون والمقتضيات التي تضمن الحقوق والحريات، وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة، مع ضرورة خلق مناخ جديد، قوامه إنهاء كل القضايا ذات الطابع الحقوقي، وتصفية الأجواء الحقوقية خصوصا ما يتعلق بقضايا حرية الرأي والتعبير والقضايا المتعلقة بالنشطاء الحقوقيين”.

في حين خلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، في نهاية حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنه “يمكننا ان نقول على الوضعية الحقوقية في المغرب على أنها سنة سوداء في ما يتعلق بالحقوق، سواء من خلال البطالة أو انتشار الوباء وسطها، وأعتقد أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي التي عرفت انتهاكات كبيرة، وهي التي يجب الانتباه لها في المستقبل كأحد الحقوق الأساسية لضمان الاستقرار في البلاد”.

“نجاحات حقوقية وتشويش”

وحسب الحبيب حاجي فقد “نجح المغرب في تحقيق الاستقرار والسلم والأمن الداخليين في مواجهة الإرهاب، إذ أن الدولة المغربية عملت على تكوين جميع العاملين في المجال الأمني لكي تواكب التقدم العلمي الذي وصل إليه العالم”، وهو ما يطرح سؤال سبب تقدم المغرب في هذه المجالات الأمنية خلافا لما هو عليه الحال في بقية المجالات؟”.

واستطرد محدث “آشكاين” أن “المغرب حقق تطورا في المحاكمة العادلة، رغم أننا لم نصل لمحاكمة عادلة مائة في المائة، ولكننا تقدمنا فيها، على مستوى الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، ومثالا عليه ملف ضحايا أحد الصحفيين المعروفين، والذي يعتبر أحد الأعمال المتكاملة في مكافحة الجريمة واستعمال الوسائل العلمية في الوصول إلى العدالة”؛ علاوة على “السماح للعديد من الهيئات بمتابعة والتجاوب مع مثل هذه الملفات؛ كما تطورت المحاكمة العادلة في الملفات ذات الصبغة المدنية باستخدام العلم في إطار الخبرات، وهو ما ضيق مساحة استعمال شهود الزور”.

من جهة أخرى، يتابع حاجي، فالمغرب “لم ينجح بالتمام والكمال في محاربة الرشوة واختلاس المال العام، رغم نجاحه في إيصال العديد من ناهبي المال العام إلى المحاكم وامتلأت محاكم المالية به، إلا أننا لا زلنا نحتاج إلى مزيد من إيصال مثل هذه الملفات إلى المحاكم وفق تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.

وخلص حاجي في نهاية حديثه إلى أن “المغرب استطاع توطيد السلم والاستقرار في الأقاليم الجنوبية من الحرب التي تهددنا بها البوليساريو، وذلك بدبلوماسية قوية وذكية، بتفادي الحرب، وذلك ما يوفر للمواطن المغربي الحق في التنمية”.

ويرى رئيس منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان” والمحامي بهيئة مكناس، عبد الصمد الإدريسي، أن “الوضعية الحقوقية بالمغرب تعرف مجموعة من الاشكالات التي تشوش على المسار المغربي في هذا المجال.

وتابع الإدريسي، في حديثه لـ”آشكين”،  أنه “بقدر التراكم الإيجابي الذي عرفته بلادنا خلال العقدين الاخيرين والذي ترسخ مع اقرار الدستور الحالي وما تضمنه من تكريس للحقوق والحريات الأساسية وكذا المقتضيات الحقوقية التي تتماشى مع المواثيق الدولية، بقدر ذلك كله يُسجَّل من حين لآخر بعض التجاوزات والخروقات التي تشوش على هذا المسار وتطرح التساؤل عن خلفيات ودوافع مرتكبيها وهل هي قرارات فردية يتحمل مسؤوليتها مقترفوها”.