نواب يقترحون عقوبات جديدة لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

دق المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة ناقوس الخطر، بارتفاع نسب الاعتداءات الجنسية على الأطفال، من قبيل التغرير والتحرش الجنسي والاغتصاب المقرون بالعنف أو بدونه، التي قد تنتهي بالتعذيب والقتل ودفن الجثة.

وما بعد توالي نسب جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، من قبيل جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة، والطفلة وخديجة بزاكورة، طالبت عدد من الجمعيات المهتمة بحماية الطفولة اعتماد قوانين زجرية صارمة في حق مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، فيما استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الجرائم وطالبوا بدورهم بمتابعة مرتكبيها في حالة اعتقال، فضلا عن الدعوة لمراجعة القانون الجنائي.

الحماية القانونية للأطفال من الاعتداءات الجنسية

وفي ظل تنامي حوادث الاعتداء الجنسي على الأطفال، تقدمت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، بمشروع قانون يتعلق بحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.

ودعت المجموعة النيابية، في مقترحها، إلى تعديل عدد من فصول القانون الجنائي بما يُمكن من تشديد العقوبة على مقترفي جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، مقترحة تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من عشر سنوات، على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر.

ويضيف المقترح، تغيير عنوان الفرع السادس من الباب الثامن من القانون الجنائي من”انتهاك الآداب” إلى “في الاعتداءات الجنسية”، وتغيير عبارة “هتك عرض” الواردة في المادة 484 من القانون الجنائي بعبارة “الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الجنسي”.

وعرف مقترح القانون، الاغتصاب بأنه “كل اعتداء جنسي يقع على الضحية بغض النظر عن جنسها أو الوسيلة التي ارتكب بها أو طريقته أو مكان ارتكابه أو مرتكبه، أو العلاقة التي تربطه بها. سواء كان ذلك الاعتداء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، أو استغلال عدم قدرة الضحية على المقاومة، إما بسبب الخوف أو المرض أو العنف أو الإكراه أو استعمال السلطة”.

القانون وحدة لا يكفي

من جهتها، فاطمة عريف رئيسة جمعية صوت الطفل، قالت إنه “يمكن للمساطير القانونية أن تمهد لأجرأة ميدانية تشمل الحماية النفسية والجسدية للطفل والفتاة على ضوء استمرار الاعتداءات المختلفة، لكن حجر الزاوية في آلية محاربة الظاهرة من جذورها تكمن في التنشئة الاجتماعية وحكامة الأسرة والفضاء المدرسي، بالإضافة إلى التأطير الإعلامي المسؤول والإيجابي”.

وزادت عريف، في حديثها مع “آشكاين”، بأن “الحديث عن مقاربة جديدة لا يلغي دعوة مختلف الفاعلين للتفكير في مدخلات أخرى، من أجل الحصول على نتائج تختلف نوعيا عن رواية بهارات التجريم وحصر الفاعلية في الأثر القانوني، الذي يبقى واحدا من سياقات أكثر اتساعا و تعددية”.