تقرير: أكثر من نصف المغاربة لا يثقون في القضاء والصحة والتعليم

كشف مؤشر الثقة في المؤسسات الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أرقاما صادمة عن نسب مستوى ثقة المواطن المغربي في المؤسسات المنتخبة؛ من قبيل الحكومة والبرلمان، والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وجهاز القضاء.

التقرير الذي توصلت به “آشكاين”، أوضح أن المواطنين المغاربة يشككون في أداء الحكومـة وقدرتها عـلى تقـديم خدمـات عمومية جيدة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء، مشيرا إلى أن المغاربة يرون أن الأحـزاب السياسـية والمؤسسـات المنتخبـة ضعيفـة، وعديمة الفائـدة، كما أنها ليسـت أهلا للثقـة في نظرهم، فيما تظـل المؤسسـة الملكيـة والجهـاز الأمني، المؤسستان الوحيدتان اللتان تحظيان بثقة المغاربة.

الصحة:

ففيما يخص قطاع الصحة، فقد أوضح التقرير الخاصة بسنة 2020 التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد، أن المغاربة يرون أنه من الصعـب الحصـول عـى خدمـات الرعايـة الصحيـة المناسـبة، بـدون مـوارد ماليـة كافيـة، مشيرا إلى أن مؤسسات الرعاية الصحية العمومية سجلت مستويات مهولة، بحيث عبر ٪80 من المستجوبين أنهم لا يثقون في هذه المؤسسات.

“لدينــا قطــاع صحــة ســيئ فــي المغــرب؛ إذا كان لديــك المــال فيمكنــك الحصــول علــى العــلاج”، تقول ربة بيت من مدينة مراكش خلال استجوابها، فيما أكد عدد من المستجوبين أنهم عانوا من الفساد مباشرة داخل مؤسسات الرعاية الصحية، أو كانو شهودا عليه، فيما تشير الأرقام إلى أن ٪78 من المواطنين يرون أن الفساد منتشر بشكل كبير في القطاع الصحي.

التعليم:

تحظى المؤسسات التعليمية بمســتوى ثقــة أكبــر بقليــل مــن مؤسســات الرعايــة الصحيــة، غـير أن العديد من المستجوبين عبروا عن حذرهم من جودة التعليم، في حين شبه البعض الآخر المدرسة المغربية بـ”المشروع الفاشل”، خاصة أن مستوى الثقة في النظام التعلمي العمومي يتراوح ما بين ٪46 و٪53.

التقرير المذكور، أظهر أن هناك اختلافا بين الثقة في أنظمة التعليم العمومي والخاص، حيث حقق القطاع الخاص نتائج أكثر بكثير من القطاع العمومي. حيث لا يقل مستوى الثقة في نظام التعليم الخاص عن ٪83، بينما يتراوح ما بين ٪46 و٪53 في القطاع العام.

القضاء:

وصف أحد المستجوبين أوضاع قطاع القضاء بـ”الكارثة”، فيما أشارت الأرقام إلى أن أكثر من نصف المغاربة (٪59) لا يثقون في مؤسسة القضاء، فيما ترتفع النسبة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما، لتبلغ ٪60، فيما صرح ٪82 من المستجوبين، أن الذين يملكون صلات (وساطة) في المحاكم، هم من يحصلون على أحكام لصالحهم.

وأظهر التقرير الذي حصلت عليه “آشكاين”، أن الفئة التي يزيد متوسط دخلها الشهري ثلاثة ملايين سنتيم، هم من يثقون في المؤسسة القضائية، بنسبة ٪57، فيما ٪59 من الأسر التي لا يتجاوز متوسط دخلها الشهري 3000 درهم، لا يثقون في النظام القضائي بالمغرب.