برلمانيون يلاحقون ناهبي الرمال في معقل الوزير الرباح

تحل اللجنة البرلمانية المكلفة بمُلاحقة ناهبي الرمال بمدينة القنيطرة، الأربعاء المقبل، بعدما وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات في مدينة الصويرة، في إطار جولاتها التي تقوم بها في عدد من المدن. وقد حسم أعضاء اللجنة في أمر العودة إلى القنيطرة بعد الانتهاء من الصويرة، عوض التوجه إلى سطات.

ووقفت اللجنة على وجود تلاعبات بخصوص التصريح بكميات الرمال المستخرجة، للتهرب من أداء الرسوم المفروضة على المواد المستخرجة من المقالع، ما يؤدي إلى تراجع المداخيل الضريبية لفائدة خزينة الدولة (الرسم المفروض على مادة الرمل محدد بمبلغ 25 درهم عن كل متر مكعب، ويؤدي مستغلو المقالع إتاوة مستحقة للجماعات الترابية بمبلغ ثلاثة دراهم للمتر المربع كحد أدنى).

وأشار رشيد حموني، رئيس اللجنة، في تصريح لـ”آشكاين”، إلى أنه هناك إكراهات عديدة في ما يتعلق بالمراقبة. مثلا يوجد في الصويرة موظفان فقط للمراقبة.

وتوجد صراعات حادة، من جهة بين لوبيات تُشكلها تعاونيات وجمعيات في العرائش، حسب مصدر قال إن وزارة التجهيز تحميها ويتشبث الوزير عبد القادر اعمارة بالدفاع عنها، ومن جهة أخرى بين شركة تدعمها وزارة الطاقة والمعادن بشكل غير مباشر.

وكانت اللجنة اجتمعت بمديرة الوكالة الوطنية للموانئ، وتم الاستماع إلى إفاداتها التي تأتي بعد محاصرة اللجنة لعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، في اجتماعها الأخير بأسئلة ووثائق ووقائع، قبل أن يُقدم وثائق لأعضاء اللجنة سعيا إلى إخراج نفسه من الملف، رغم أنه تورط في رخصة منحها لشركة كي تتمكن من جرف رمال العرائش قبل أن تُمنع الشركة من طرف لجنة إقليمية.

وحسب جمعيات مهتمة بالبيئة، فإن مافيا الرمال تفويت على خزينة الدولة ما يقارب 5 مليارات درهم، كما أنها ترتكب جرائم خطيرة في حق البينة، من خلال نهب وتشويه الموروث الطبيعي للمملكة والمتمثل في الكثبان الرملية الشاطئية، ولما لهذه الأخيرة من أدوار طبيعية وحمائية.