هل تعول الجزائر على “جنرال الدم” لشيطنة الأوضاع في المنطقة؟

فتحت عودة “جنرال الدم” الجزائري خالد نزار إلى بلاده باب التأويلات والقراءات المتباينة، لكن تبقى أهمها تلك القائلة إن العودة مرتبطة بما يعيشه النظام العسكري في ظل التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الوحدة الوطنية التي تُشكل عقدة النظام.

وأدانت المحكمة العسكرية بالبليدة في شتنبر 2019 نزار برفقة نجله لطفي، ورجل الأعمال فريد بن حمدين، غيابيا بالسجن النافذ 20 سنة، مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقهم، بتهمة “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”. إلا أنه غادر نحو اسبانيا ومكث هناك إلى أن عاد.

غير أن هذه السوابق الدموية والقضائية التي يحملها لم تحل دون عودته، بل بشكل رسمي وفق سياق مدروس، إذ أقلته طائرة خاصة وأدت له التحية العسكرية، بعد تم إلغاء مذكرة توقيفه الدولية، وأيضا بعدما تم إيداع شقيق الرئيس السابق بوتفليقة سجنا مدنيا.

ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام العسكري أن الجنرال في اليوم التالي من مثوله أمام محكمة البليدة العسكرية توجه إلى محكمة أخرى حيث استمع لأقواله قاضي التحقيق لمدة ثلاث ساعات في قضية محكمة العدل العليا، قبل إلغاء مذكرة التوقيف. وإطلاق سراحه في انتظار انتهاء التحقيق في قضية شركة نجله لطفي.

فهل تدخل هذه العودة في إطار بحث المؤسسة العسكرية الجزائرية عن مخرج لأزمتها، التي يُعمقها غياب الرئيس الجزائري وكبار جنرالاته الذين يقبعون الآن في المستشفيات بسبب المرض وكبر سنهم؟

وهل رأت الجزائر أن نزار قادر على أن يلعب دورا إبليسيا في ملف القضية الوطنية وتطوراته التي زادت من أربكت القيادة العسكرية الجزائرية وعزلت القيادة الانفصالية؟

تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى أنه ربما حصل تعاطف مع المؤسسة العسكرية بعد الحكم الغيابي ضد نزار، مستدركا أن الكواليس الحاصلة بين الرموز العسكرية لا يمكن التحكم فيها، نظرا لغياب المعلومة والسرية، خاصة أن المؤسسة العسكرية الجزائرية بعد تعيين الرئيس الجديد، وبالتالي لا ننتظر جديدا ولا أي تطور منهجي والموضوعي في علاقة الجزائر بجيرانها خاصة المغرب،

وأضاف الحسيني، في تصريح لـ”آشكاين”، “للأسف المؤسسة العسكرية تعتقد أن قوتها في ضعف محيطها، وبالأساس المغرب الذي قال عبد المجيد تبون إنه عدو كلاسيكي، وبالتالي هذا النوع من التغيير لا يمكن أن يتحقق بعودة فلان وفلان، وبل بإمكانية استمرار الحراك الشعبي بنفس الوتيرة التي كان عليها، وتمكنه من تحكم آليات المجتمع المدني في آليات اتخاذ القرار عن كريق انتخابات حرة وسلاسة ف اختبار الرؤساء، إذ أن الرئيس الحالي آلية بيروقراطية لا تتوفر على الكاريزما الضرورية لقيادة البلاد وهو ناطق باسم المؤسسة العسكرية”.