كشف مصدر مطلع أن الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي، المعطي منجب، تم توقيفه من طرف عناصر أمنية بالرباط وتقديمه للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة.
وأفاد المصدر نفسه، أن منجب تم اعتقاله بتهمة “جرائم غسيل الأموال”. وهي التهمة التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمع بخصوصها لمنجب في عدة جلسات وذلك مباشرة بعد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أعلن فيه بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد عائلته.
وكيل الملك كان قد أكد في بلاغه المشار غليه، أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال، وهو ما يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتتبث من وقوعها وضبط مرتكبيها. الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
وكان عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف حماموشي، قد قال إن عناصر أمنية اعتقلت المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب.، اليوم الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، بالرباط.
وقال حماموشي في تدوينة له “بينما كنا نتناول الغداء في مطعم بشارع العلويين بحسان، تم اعتقال المعطي منجب من طرف مجموعة من العناصر الأمنية أتو في سيارتين للشرطة بعد دقائق من جلوسه”.
