زهراش: منجب ليس فوق القانون ولا وجود للدولة الانتقامية

اعتبر المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش أن النيابة العام “اتخذت قرارا حكيما” باعتقالها المعطي منجب، مشددا في الوقت نفسه على أن “منجب ليس فوق القانون”، موردا أن “أي حكم يطلق على قرار صادر عن وكيل العام بالرباط، يكون حكما سابقا لأوانه”.

وأكد المحامي بهيئة الرباط، عبد الفتاح زهراش، أنه “بغض النظر عن التعليق القانوني على الأمر، فأي حكم يطلق على قرار صادر عن وكيل العام بالرباط، يكون حكما سابقا لأوانه”، مضيفا أنه “حسب ما تداوله الإعلام، على أنه تم استدعاء منجب من طرف الشرطة بناء على تعليمات النيابة العامة، عدة مرات، في قضية تتعلق بشبة مرتبطة بأموال تم تحويلها من الخارج، وصُرفت في أشياء غير التي رصدت لها؛ والمعطي منجب لم يستجب لذلك، بدعوى أن هذا الأمر يشكل مضايقة أو شيئا من هذا القبيل، دون إتيانه بالحجة على كلامه”.

وتابع زهراش، في تصريحه لـ”آشكاين”، “بطبيعة الحال النيابة العامة، أو الشرطة لن تبقى مكتوفة الأيدي، إذ اتخذت في حق منجب الإجراءات المنصوص عليها في القانون، والمتعارف عليها في العالم، ومثالا على ذلك الرئيس السابق لفرنسا استدعته الشرطة الفرنسية في قضية شبهة أموال فاستجاب لذلك، وهو رئيس سابق للجمهورية الفرنسية، وتم الاستماع إليه وإطلاق سراحه مقابل كفالة”.

مؤكدا على أن “منجب ليس فوق القانون”، مضيفا “ليس فقط منجب، بل أي مواطن مغربي ليس فوق القانون في ظل دستور 2011″، موردا “القانون فوقنا جميعا، فوق المواطنين وفوق المؤسسات، وهو الحكم بين الجميع”، لافتا إلى أن “أي ادعاء يجب أن يتم تبريره”.

واعتبر زهراش، في حديثه لـ”آشكاين”، أن قرار النيابة العامة كان حكيما”، منبها إلى أن “هذا لا يعني التقليل من الأمن، ولكن إحالة منجب على قاضي التحقيق فهذا يعني أن لديه ضمانات أكثر للإدلاء بحججه وتبرير مواقفه”. داعيا إلى “الكف عن هذه الخطابات الاستباقية التي من نشأنها أن تغطي أفعالا يجرمها القانون وتروم تبخيس ما حققه المغرب والمغاربة في قضية سيادة القانون ودولة الحق وحقوق الإنسان”.

“وأنا كمواطن لو استدعتني الشرطة لاستفساري عن مبررات ممتلكاتي سأفعل ذلك”، يسترسل زهراش موردا: “وهذا ما يجب أن يكون، إذا كنا فعلا نريد مغرب الشفافية والوضوح والمحاسبة، ولكن أن لا ألبي دعوة الشرطة بدافع أنها ستنتقم مني، فلا أظن أن شرطة مغرب اليوم ستقوم بذلك، في ظل دستور 2011، والذي عرف الإنصاف والمصالحة سابقا”.

ولفت محدثنا إلى أن “عدم امتثال منجب للدعوى هو ما دفع النيابة العامة لإحالته على التحقيق، وأظن أن لديه دفاعا كفؤا، ولديه ضمانات، وليس هناك دولة انتقامية”، مشددا على أن الدولة الانتقامية لم تعد موجودة بالمغرب، بل هناك دولة تحترم الحقوق والدفاع والمعادلة العادلة، والمعطي منجب له دفاعه ومن حقه أن يبسط مبرراته، فإن كان له حق فسيأخذه، وإن كان العكس فسيتخذ القضاء في حقه ما يجب”، مشددا على أن “هذه هي الثقافة التي يجب أن تسود بيننا”.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أصدر، صباح اليوم الأربعاء، أمرا بالحضور في حق فاطمة منجب، شقيقة معطي منجب، المعتقل احتياطيا، يوم أمس، على خلفية “البلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 7/10/2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة لمعطي منجب وبعض أفراد عائلته” وفقا لبلاغ مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء.

فيما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، عن “تقديم معطي منجب، أمام النيابة العامة زوال يوم أمس الثلاثاء، على إثر إجراءات البحث التمهيدي معه، بإحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكابه أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.