قاضي التحقيق يستدعي شقيقة منجب

أصدر قاضي التحقيق، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمرا بالحضور في حق فاطمة منجب، شقيقة معطي منجب، المعتقل احتياطيا، يوم أمس، على خلفية “البلاغ الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 7/10/2020 بشأن البحث الجاري حول أفعال منسوبة لمعطي منجب وبعض أفراد عائلته” وفقا لبلاغ مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء.

ووفقا للمصدر ذاته، “أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أنه تم تقديم معطي منجب، أمام النيابة العامة زوال يوم أمس الثلاثاء، على إثر إجراءات البحث التمهيدي معه، بإحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة الذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل مواصلة التحقيق معه بشأن الاشتباه في ارتكابه أفعال تكون عناصر جريمة غسل الأموال”.

وقرر قاضي التحقيق، بعد عصر يومه الثلاثاء 29 دجنبر الجاري، اعتقال المعطي منجب، المؤرخ والناشط الحقوقي، وإخضاعه للتحقيق الإعدادي من أجل تهم “غسل الأموال.”

ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه تم تقديم منجب أمام وكيل الملك، وتم إخضاعه للاستنطاق، كما أحيل بعدها على قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن في انتظار إجراء جلسات الاستنطاق التفصيلي على ذمة مسطرة التحقيق الاعدادي.

وكان قد تحدث معطي منجب، عن شقيقته، فاطمة منجب، التي تم استدعاؤها اليوم الأربعاء، للتحقيق معها في الملف المتعلق بـ”غسل الأموال”، “أختي لها شقة عادية في حي شعبي، وكانت تعمل في التعليم الخصوصي، وأنا من أتيت بها للاشتغال معي في مركز ابن رشد، بحكم كفاءتها وحصولها على شهادة الباكالوريا في الرياضيات وإجازة في الجغرافيا”، مشيرا “كنا نسعى للمضي نحو مدرسة للتحقيق الصحفي، لكن بعد أن عرقلت الدولة عملنا في المركز، قامت أختي باستعارة أموال مني”، مشيرا “أنا أستاذ جامعي وأقوم بعمل اضافي في الاستشارات، وفي العمل الصحفي، وأشارك في مؤتمرات وفي دراسات، ولدي أجور بذلك”.

“من يقول إن لأختي 500 متر فهو كذب، كل ما كان لها هو منزل قامت بشرائه من أجل مشروع مدرسة” يضيف منجب بشأن أختي “المنزل به ثلاثة شقق، وكانت قد انتظرت مدة سنتين للحصول على رخصة فتح مدرسة خاصة، ولم تحصل عليه، وعملت اتفاق مع شخص له تجربة في التعليم الخصوصي ومع ذلك لم تحصل على إذن رخصة بفتح المدرسة، وهو نفس المنزل الذي تعمل فيها دروس دعم للأطفال”، مشيرا “أقول بعض رجالات الدولة، أنا إنسان نزيه، أناهض القمع وأحاول قدر الإمكان الدفاع عن المظلومين، وأقوم بهذا الأمر باعتدال، وأنتقد كل من يقوم بارتكاب القمع”.

وفي السياق ذاته، كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أوضح في بلاغ سابق، بأن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته”.

وكان معطي منجب، أستاذ جامعي وناشط حقوقي، قد قرر يوما الكشف عن ما يملكه في لقاء إعلامي، بالقول “لدي شقة في أكدال أخدتها في 2010، أي ما قبل انطلاق العمل في مركز ابن رشد”، مضيفا “لدي كذلك بيت في هرهورة بالقرب من تمارة، وشقة في بنسليمان ب24 مليون سنتيم، ثم أرض ورثة خارج بنسليمان”، نافيا في السياق ذاته “ليس لي أي عقارات أخرى”.

وكان قد اعتبر منجب، في تدوينة سابقة له على حسابه بـ”الفيسبوك” أن فتح بحث معه، ومع عائلته هو استهداف سياسي محض، معتبرا أن ما يحدث معه هو “تحرش دولة بكل مؤسساتها الإعلامية، والأمنية، والقضائية، بمواطن معزول كل ذنبه أنه دافع بقوة عن معتقلي الريف السياسيين، وعن الصحفيين المعتقلين ظلما وعدوانا وأنه يقول رأيه ولا يبالي بالنتائج”.

جدير بالذكر، أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء شقيقة معطي منجب للتحقيق معها، إذ تم في وقت سابق، الاستماع إلى شقيقتين له وزوج إحداهما، في حين لم يعرف سبب استدعاء الشقيقة الثانية التي ليس لها علاقة بالمركز موضوع التحقيق.