لماذا لم يحصل المغرب على لقاح كورونا لحد الآن؟..مختص يجيب

على الرغم من أن المملكة المغربية، كانت في أوائل الدول التي أعلنت عن كونها ستعتمد على تلقيح مواطنيها، بعد إعلان الاشتراك في الاختبارات السريرية للقاح “سينوفارم” الصيني، وإعلان أن الفئات التي سيتم تلقيحها في البداية هم المندرجين في الصفوف الأمامية، وبطريقة مجانية، إلا أن تأخير الإعلان الرسمي عن انطلاق العملية، في الوقت الذي سبقتها إليه دول أخرى، جعلت المواطنين في حالة من الترقب، وزادت استفساراتهم عن اللقاح الصيني، ومخاوفهم بدأت تلوح في الأفق.

وفي ظل الغموض الذي يرافق تاريخ الإعلان عن حملة التلقيح المرتقبة،  وتزايد الحديث عن عدد من المغالطات المتعلقة بالتلقيح في المغرب، حاولت “آشكاين” البحث عن أسباب هذا التأخير، من خلال الحديث مع مسؤولين  ومختصين، فكانت البداية من خلال محاولة التواصل مع  الوزير المكلف بالقطاع، أخالد يت الطالب، حول هذا الموضوع، فاتصلت به ولم يرد، وراسلته، لكنه اطلع على السؤوال دون أن يرد، فيما رفض عز الدين إبراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، وعضو اللجنة الوطنية العلمية حول “كوفيد 19″،  الحديث في الموضوع بالقول “أنا في اللجنة ولا يمكنني التعليق في الوقت الراهن”.

وفي هذا الصدد، قال الناجي مولاي مصطفى، اختصاصي في علوم الفيروسات، ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن “الصين لم تُرخص للتلقيح إلا في بداية شهر يناير الجاري، وهي البلد المُصنع للتلقيح”، مشيرا “الآن هناك عدد من الإجراءات السارية، للحصول على الترخيص للقاح الصيني هنا في المغرب، من طرف وزارة الصحة، عبر عدد من المراحل منها  دراسة ملف التلقيح، ونتائج اللقاح من أجل معرفة نجاعته وسلامته بالنسبة للمغاربة”.

وأكد الناجي، في السياق ذاته، أنه بالنسبة لانطلاق عملية التلقيح في المغرب، “لنكن على يقين أنه في الأيام القادمة سوف يتم الإعلان بكيفية رسمية عن بداية عملية التلقيح، بين وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة الداخلية، لأن كل شيء جاهز، وجميع الأطقم الطبية جاهزة للانطلاقة، هناك بوادر أمل”.

وزاد الناجي في حديث مع “آشكاين” أنه “انطلق الاستعداد لعملية اللقاح منذ مدة، الآن كل ما في الأمر هو الانتهاء من الإجراءات اللوجيستيكية، وكذلك هناك ترسانة قانونية يجب الاعتماد عليها”، وفي السياق ذاته، أردف الناجي، أنه “بعد انطلاق عملية التلقيح التي يُرتقب أن يستمر لمدة ثلاثة شهور، يعني ما بين 15 ماي أو أبريل من الممكن العودة التدريجية للحياة الطبيعية العادية، إن شاء الله”.

“حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب هي في تراجع”، يضيف الناجي، مردفا “مما يُستبعد إمكانية العودة إلى الحجر المنزلي، ولكن في حالة تم ارتفاع عدد الحالات، وتم الضغط من جديد على المستشفيات، فلم يكون هناك بديلا عن العودة للحجر، على غرار عدد من الدول،  وفي السياق ذاته، أكد أنه “على المواطنين الاستمرار في الاعتماد على كافة التدابير الوقائية لحماية أنفسهم من الفيروس، خاصة من السلالة الجديدة التي تنتشر بشكل أسرع”.

وأشار الناجي، بأن “نتائج الدراسة السريرية التي تم الكشف عنها فيما قبل، ما هي إلا جزء صغير من الملف الذي يجب أن يُقدم من أجل الحصول على الترخيص، حيث الأمر يتعلق بثلاثة مراحل، فضلا عن تفصيل في الأعراض الجانبية”.