سلطات البيضاء تتبرأ من ضحايا انهيار منازل بسبب الأمطار (وثيقة)

خرجت جماعة الدار البيضاء، بعد وقوع الكارثة بانهيار عدد من المباني التي كانت مُصنفة من صنف “الآيلة للسقوط”، مُخلفة ضحايا بشرية، ومادية، (خرجت) بوثيقة من سنة 2017، تقول فيها إنها عملت على إخبار الساكنة بضرورة الإخلاء، الشيء الذي دفع المواطنين للتساؤل عن البديل المُقدم لهذه الساكنة، أو الاجراءات التي كان عليهم اتخاذها من أجل الحفاظ على حقهم في السكن، وتجنب التشريد.

وقررت جماعة الدار البيضاء، في وثيقة رسمية، سنة 2017، تحمل إمضاء عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجلس، وزين العابدين الأزهر، الكاتب العام لعمالة الدار البيضاء، “أنه يُمنع النزول والسكنى بالبناية الكائنة بدرب مولاي الشريف زنقة 34 رقم 50 الحي المحمدي، وذلك بسبب تهالكها والخطر الذي تشكله على السكان والمارة، ويجب على سكان العمارة أن يفرغوها في الحال”.

وزاد القرار، الذي حصلت “أشكاين” على نسخة منه “وتقرر الهدم الكلي للبناية وتقع مسؤولية الهدم على صاحب الملك أو من يقوم مقامه، ويجب أن ترفع مواد البناء وفضلاتها من البقعة في ظرف أجله أربعة أيام ابتداء من تاريخ الهدم، وذلك تحت إشراف مكتب دراسات مختص، ويجب أن يشعر بهذا القرار كل من صاحب الملك والمكترين والمستغلين، ويُعهد للمصالح المختصة لهذه الجماعة والسلطة المحلية تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه، وفي حالة عدم تنفيذ مقتضيات هذا القرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق صاحب الملك والمكترين”.

واستفسر عدد من المواطنين، وساكنة المنازل المجاورة للمباني المُنهارة، التي مسها الضرر كذلك من قوة السقوط، عن البديل الذي ستعمل السلطات على تقديمه إيهم، كحل لتفادي خسائر في الأرواح، وكإجراء اسباقي تحسبا لأي انهار آخر، قد يقع في أي لحظة، وفق ما صرحت به الساكنة.

وثيقة السلطات تدينها أكثر مما تبرئها، إذ كيف يعقل أنه منذ 2017 والمنازل مصنف خطر والساكنة تقطن بها دون اي تدخل من الجهات المعنية لتطبيق القانون حماية لأرواح المواطنين؟