السلطات تخلي مساكن آيلة للسقوط بالبيضاء والساكنة ترفض

يشهد درب مولاي الشريف، بمدينة الدار البيضاء، اليوم السبت 09 يناير الجاري، عملية إفراغ فورية، للساكنة القاطنة بالمنازل الآيلة للسقوط، وذلك عقب انهيار عدد من المنازل، يوم أمس الجمعة، بسبب هشاشتها وانجراف مياه الأمطار إليها، وسط غضب ساكنة هذه المنازل، واستفساراتهم المتواصلة عن البديل المطروح بالنسبة للسكن، ومدى توفر استراتيجية من طرف السلطات في التعامل مع مطالبهم في طرح حل عملي فوري للسكن.

واحتجت ساكنة المنازل المصنفة ضمن “الآيلة للسقوط” على قرار إفراغهم الفوري، رافضين الخروج من سكناهم بسبب عدم توفر أغلبيتهم على بديل للسكن، وبطالة أغلبهم، أو عملهم في القطاع غير المهيكل، كبائعين للخضر والفواكه، أو عاملين في مهن حرفية، بالقول “نواجه انهيار المنازل، ونموت إثر تساقط الجدران علينا، ولا نخرج لنعيش في الشارع، ليس لنا أي مأوى آخر”.

ووسط مشاهد تسيطر عليها البكاء وكلمات السخط والأسى، طالبت ساكنة درب مولاي الشريف، المُهددة بالإخلاء الفوري للمنازل، بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنسبة للمسؤولين، مشيرين لكون عدد منهم أصبحوا يبيتون في الشارع، لعدم توفرهم على مأوى، ومشيرين لضرورة التدخل الفوري لإيجاد حل فوري للساكنة، من أجل الاستفادة من سكن لائق.

من جهتها، خرجت جماعة الدار البيضاء، بعد وقوع الكارثة بانهيار عدد من المباني التي كانت مُصنفة من صنف “الآيلة للسقوط”، مُخلفة ضحايا بشرية، ومادية، (خرجت) بوثيقة من سنة 2017، تقول فيها أنها عملت على إخبار الساكنة بضرورة الإخلاء، الشيء الذي دفع المواطنين للتساؤل عن البديل المُقدم لهذه الساكنة، أو الاجراءات التي كان عليهم اتخاذها من أجل الحفاظ على حقهم في السكن، وتجنب التشريد.

فيما بادر عدد من المواطنين المتضررين من توالي الوقائع بالدار البيضاء، للدعوة في توقيع عريضة إلكترونية تم إطلاقها لمحاسبة شركة “ليديك” ومسؤولي المدينة بالقول إنهم “يصرون على استمرار التعاقد معها رغم عدم نيلها رضى المواطنين المتذمرين من خدماتها و المطالبين بوقف التعامل معها”.