أين الولاة والعمال من غرق المدن؟

انتقد فاعلون مدنيون وعدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حصر تقاذف المسؤوليات بين طرفين فقط، هما مسؤولي جماعة الدار البيضاء وشركة “ليديك”، متسائلين هل لا يتحمل الولاة والعمال قدرا من المسؤولية في غرق عدد من الأحياء بالدار البيضاء وبعض الجماعات والكريانات في مياه الأمطار التي عرّت هشاشة البنيات التحتية؟

وانتقد هؤلاء غياب ولاة وعمال وسط الزخم الكبير للصور والفيديوهات المتداولة حول آثار الأمطار، سواء تلك التي تُظهر تدخلات مواطنين لإنقاذ بيوتهم وأثاثهم من الغرق، أو لتسريح المياه في البالوعات التي تتنفس تحت الماء، أو تلك التي بثها متضررون ينتقدون غياب أي تدخل من طرف ولاة وعمال ورجال سلطة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري الذي تُسيطر عليها العاصفة المطرية، لم يظهر وال أو عامل وهو يتدخل بشكل مباشر، حتى ولو للمعاينة فقط. خصوصا في الدار البيضاء التي تضم جيشا من العمال والولاه. فاسحين المجال لتدخلات هنا وهناك أبطالها بعض المسؤولين الذين شكلوا الاستثناء، إلى جانب رجال الأمن وعناصر الوقاية المدنية، ومواطنون تطوعوا لذلك.

في عمالة الصخيرات تمارة كان الانتقاد أشد، نظرا لتواجد عدد كبير من دور الصفيح، حيث خرج مواطنون في فيديوهات متداولة ينتقدون فيها اختفاء مسؤولي العمالة، في وقت تعوم دور صفيح فوق ووسط مياه الأمطار و”الواد الحار”.

كل هذا والولاة والعمال يتحملون مسؤولية قانونية ومهنية، تفرض عليهم الوقوف على المشاريع التي يشرفون على تدشينها، سواء لمعرفة الأضرار التي لحقتها أو لمعرفة لماذا انهارت، لتحديد المسؤوليات والمحاسبة. ويبقى أبرزها تلك التي يعرض الولاة تفاصيلها أمام أنظار الملك، الذي أشرف على عدد كبير من الأوراش الكبرى، والمتعلقة أساسا بتعزيز البنيات التحتية والتطهير السائل وغيرها. والدار البيضاء تضم عددا كبيرا منها لأن الملك راهن على أن تكون قطبا اقتصاديا وماليا. شأنها في ذلك شأن الرباط التي يرتبط فيها العمال والولاه بأوراش تستهدف تحسين البنى التحيتة التي أظهرت الأمطار عيوب تنزيلها على أرض الواقع.

هذا الغياب استدعى تدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحسب تقارير إعلامية، إذ أخرجهم من بيوتهم لعقد اجتماع أمس الجمعة 8 يناير 2021 بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، وقد حضره الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية ووالي جهة الدار البيضاء-سطات والجنرال دودفزيون المدير العام للوقاية المدنية والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء والعامل مدير الشبكات العمومية المحلية والعامل المكلف بتدبير المخاطر بوزارة الداخلية ورئيس مجلس جماعة الدار البيضاء والمدير العام لشركة “ليديك” وممثلي المصالح والهيئات المعنية.