أستاذ باحث: سبتة ومليلية المحتلتان تشكلان عبئا لاسبانيا في علاقتها مع المغرب

قال عبد العالي بروكي، أستاذ باحث في العلاقات المغربية الاسبانية، إن المغرب بدأ يفرض أسلوبه في التعامل مع إسبانيا منذ 1996، بعد توقيع اتفاقية الصيد البحري، وبعد اللقاء الأورومتوسطي ببرشلونة، بحيث وضع مجموعة من الشروط على نظرائه في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم إسبانيا، بأن يطبع العلاقات منذ ذلك الحين منطق رابح رابح، واعتبار المغرب شريكا، وألا تتم مقايضته بوحدته الترابية، وبالتالي تنزيل منطق أرضية المصالح التي نهجها الطرفان، إسبانيا والمغرب، منذ بداية التسعينات. إضافة إلى نهج المغرب لمنطق التعاون الشمولي، الذي تعتبر القضية الترابية فيه أمرا أساسيا.

بروكي اعتبر، في تصريح لـ”آشكاين”، أن إسبانيا تعي جيدا الدور الذي يلعبه المغرب في قضايا الهجرة ومحاربة الهجرة السرية، وهو الأمر الذي يتجاوز إسبانيا من حيث أبعاده، إذ يهم الاتحاد الأوروبي الذي تُعتبر إسبانيا جزءا منه، ويهم كذلك كل الدول المنخرطة في محاربة الإرهاب.

غير أن المغرب في الوقت الحالي، يستدرك بروكي مشددا على أنه يجب أن يضمن دعم باقي الدول سواء الأوروبية أم من بقية العالم، رغم أن إسبانيا ما تزال متحفظة من قرار ترامب الذي فاجأها على حد تعبير المسؤولين الحكوميين، وعبرت عن عزمها العمل على أن يبقى الوضع ثابتا على مستوى الأمم المتحدة.
إلا أن وتيرة اعتراف الدول بمغربية الصحراء وفتحها قنصليات بالجنوب المغربي، وكذا فرص الاستثمار التي يتيحها الظرف الحالي، ستجعل إسبانيا تفكر مرتين قبل أن تتخذ أي قرار لا يخدم مصالح المغرب، يقول متحدثنا.

الأستاذ الباحث في العلاقات المغربية الاسبانية، أبرز في تصريحه لـ”آشكاين” أن القمة الرفيعة المستوى الثانية عشر بين البلدين، والتي كان من المقرر عقدها في 17 دجنبر 2020، قبل تأجيلها بسبب الظروف العامة للجائحة، تأتي تفعيلا لاتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة منذ 1991، بحيث أن أول قمة كانت قد عقدت سنة 1993 حينما كان فيليبي غونثالث يترأس الحكومة الاسبانية، أما آخر قمة فقد عقدت سنة 2015 في عهد ماريانوراخوي.

وأوضح أنه “تقرر في الاتفاقية السالفة الذكر تنظيم القمة سنويا بالتناوب في كل من المغرب وإسبانيا، لكن الأمر لم يحصل كما أريد له، وهذا راجع إلى نوعية العلاقات المعقدة التي تربط البلدين، والتي يميزها عدم الاستقرار، وبعض الأزمات المتكرر والمرتبطة ببعض الملفات البنيوية أو الموسمية”.
وتهم هذه الاتفاقية الحوار السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون في القطاعات التي يحدد الطرفان التداول فيها حسب ظرفية كل قمة. وحسب الإفادات التي سبقت القمة، فمن المنتظر توقيع مذكرات تفاهم، وتنظيم منتدى ثنائي للمقاولات، ومن المؤكد أن المباحثات سيتخللها موضوع الصحراء المغربية سبتة ومليلية ولو بشكل عابر، خصوصا على مستوى الخارجية.

وعن كيفية تدبير المغرب ملف سبتة ومليلية منذ إغلاقه المعابر، يرى بكوري أن المغرب الاشتغال على الملف منذ فجر الاستقلال، وقد سبق أن وضع مذكرة لدى الأمم المتحدة في 27 يناير 1975 أي قبل المسيرة الخضراء بشهور، “وهذا ما يدل على أن استكمال الوحدة الترابية أمر لا نقاش فيه بالنسبة للمغرب، وأن المسألة هي فقط مسألة وقت، ونظرا لكون ملف سبتة ومليلية ذي طبيعة دولية بحكم موقع الثغرين جنوب المتوسط، فهو يتطلب الوقت والظروف المناسبين لإنهائه، وهو مرتبط من جهة بمطالبة إسبانيا بجبل طارق، وكذا بالأهمية التجارية للمدينتين التي بدأت تتقلص بعد الإستراتيجية المغربية في تأهيل المناطق الشمالية، رغم ما تحاول الجزائر القيام به بفتح خط بحري مع مليلية حتى تخفف من حدة الحصار الذي تعيشه في الآونة الأخيرة”.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المدينتين المحتلتين أصبحتا تشكلان عبئا كبيرا على إسبانيا من حيث الدعم المخصص لهما في السنوات الأخيرة لتخفيف تأثير الأزمة عليهما. وأن كل هذه الظروف مساعدة للمغرب، غير أن فتح هذا الملف يتطلب ما يلزم من الوقت ومن الضغط على إسبانيا حتى تفتح حوارا بخصوص مستعمراتها بشمال المغرب، وهو ما دعت إليه الأمم المتحدة سنة 1975 بحث الطرفين على تطبيق المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بفض النزاعات عبر الحوار.