مازالت الحكومة المغربية تعتمد خطتها غير المفهومة، والتي ترتكز على مفاجأة المواطنين المغاربة ببلاغات تحمل قرارات مصيرية، في ساعة متأخرة من الليل.
قرارات الحكومة، التي أصبحت تعرف لدى المغاربة بـ”بلاغات منتصف الليل”، سبق لها وتسببت في عدة أزمات إنسانيةو اقتصادية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفريقها بين أفراد أسر واحدة لعدة أشهر، بعدما عَلَق عدد كبير من المغاربة خارج الوطن وأخرون داخله، بعيدين عن أسرهم، إثر إغلاق مفاجئ للحدود الوطنية، وكانت سببا في وقوع حوادث سير خطيرة فيما عرف بـ”ليلة الهروب الأكبر” بعد إغلاق مفاجئ لـ8 مدن كبرى، ورغم ذلك مازالت الحكومة تلجأ لها.
ففي ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين 18 يناير، تفاجأ عدد من المغاربة بقرار حكومي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد أن السلطات المغربية المختصة تقرر، كإجراء وقائي، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، من الولوج إلى التراب الوطني ابتداء من 19 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.
القرار الذي جاء بعد وقت قصير من إعلان الحكومة عن تسجيل أو حالة مصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد في المغرب، لم يراعي ما إن كان هناك مغاربة بالدول المغنية بالمنع، كانوا عائدين للمغرب وأصبحوا عالقين، أو مغاربة كانوا في مهمة بإحدى هذه الدول، وسيعلقون هناك.
كما أن الحكومة لم تقدم بديلا أو حلا لهؤلاء المغاربة وغيرهم ممن كان قادم للمغرب من الدول المذكورة، خاصة الذين لهم أعمال قد تتعرقل أو تتعرض لخسارة بسبب هذا القرار، مما خلق رعبا لدى مغاربة كانوا يخططوان لمغادرة المغرب، وأخرون خارجه، من صدور أي قرار مفاجئ يفسد كل خططهم.
فمثل هذه القارات في دول أجنبية، تحترم حكوماتها مواطنيها، لا تؤخذ على حين غرة، وإنما تعطى فترة زمنية قبل تطبيقها، مراعاة لعدة عوامل، منها ما هو إنساني، ومنها ما هو اقتصادي.
فإلى متى ستستمر الحكومة المغربية في اتخاذ قرارات ليلية لا تراعي فيها مصالح المواطنين الاقتصادية ولا وضعيتهم الإنسانية والاجتماعية؟
